اختصاصات جديدة لجهاز حماية المنافسة لتعزيز الاستثمار في مصر

الإطار التنظيمي للجهاز

تعلن الحكومة عن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتوضح أهدافه الأساسية في حماية حرية المنافسة وضمان الحياد التنافسي ومنع الممارسات الضارة بجميع أشكالها. وتؤكد أن الهدف النهائي هو دعم مناخ الاستثمار وترسيخ بيئة اقتصادية قائمة على الشفافية والمنافسة العادلة. وتستند بنوده إلى تمكين جهاز حماية المنافسة من أداء دور رقابي مستقل. وتبرز أن الجهاز يمثل جمهورية مصر العربية في حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

يُحدد المشروع أن الجهاز جهة رقابية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وتتبع رئيس الجمهورية، مع استقلال فني ومالي وإداري كامل. ويَقع مقر الجهاز الرئيسي في القاهرة الكبرى وتُتاح له إمكانية إنشاء فروع في المحافظات حسب الحاجة. وتُؤكد هذه المواصفات ضمن إطار تعزيز الثقة في السوق وجذب المستثمرين وتطوير أنشطة الأعمال. وتدعم هذه الإعدادات تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية في بيئة تنافسية شفافة.

مهام الجهاز وآليات عمله

تنص المادة (26) على أن للجهاز اتخاذ إجراءات التقصي وجمع الاستدلالات بشأن الاتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب، وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتُسري هذه الإجراءات على جميع أشكال الممارسات الاحتكارية. كما يجوز للجهاز البدء بالفحص في حالات يقتضيها وجود تهديد جاد للسوق حتى بدون شكوى. وتساعد هذه الإجراءات في الكشف المبكر وتطبيق العدالة في السوق.

يختص كذلك بفحص البلاغات من ذوي الشأن والإخطارات المنصوص عليها في المواد (11) و(16)، مع الالتزام بسرعة الرد وكفاية الإجراءات. ويضمن للجميع حق الدفاع وتوفير الضمانات القانونية اللازمة. ويتبع ذلك إطاراً قانونياً وإجراءات محددة ترد في اللائحة التنفيذية، بما يضمن شفافية الإجراءات ومصداقيتها.

يعمل الجهاز على إعداد قاعدة بيانات ومتكاملة عن النشاط الاقتصادي، وتحديثها وتطويرها باستمرار بما يخدم عمل الجهاز وتوفير معلومات الرصد والتحليل. كما يجري دراسات وبحوث تساعد في رصد الحالات الضارة بالمنافسة وتحديد الاتجاهات السوقية. وتُستخدم هذه البيانات في دعم قرارات الجهاز ومتابعة أثر السياسات الاقتصادية.

ينظم الجهاز برامج تدريبية وتثقيفية لتوعية المعنيين بمقتضيات القانون وآليات السوق. وتصدر النشرات الدورية التي تتضمن القرارات والتوصيات والإجراءات التي يتخذها الجهاز وفق الآليات التي تحددها اللائحة. وتسعى هذه النشرات إلى ترسيخ الشفافية وتسهيل فهم خطط الجهاز وقراراته.

يصدر الجهاز تقريراً سنوياً عن أنشطته وخططه المستقبلية ومقترحاته، ويعرضه على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب بعد اعتماده من مجلس الإدارة. وتُعده جهة داخل الجهاز وتُعرض نتائجه بشكل واضح ومفهوم لتعزيز المتابعة والمساءلة العامة. وتساهم هذه التقارير في دعم اتخاذ السياسات وتقييم أثرها على بيئة الاستثمار والمنافسة.

يتعاون الجهاز مع الأجهزة القطاعية في الأمور ذات الاهتمام المشترك بما لا يخل باختصاصاته. ويتعاون مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى وتبادل المعلومات حول الحالات المحالة بعد استيفاء الضوابط القانونية، بما يعزز تبادل الخبرات وتوحيد المعايير. ويؤدي هذا التعاون إلى تعزيز قدرات الجهاز وتسهيل التعاون الدولي في قضايا المنافسة وحفظ مصالح السوق.

يتعاون الجهاز مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحماية المنافسة للمشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية وتنظيمها عند الاقتضاء، وفق القواعد المعمول بها وبعد التنسيق مع الجهات المعنية. وتلتزم الشراكات الدولية بالضوابط القانونية وبما يدعم تحقيق أهداف الجهاز في حماية المنافسة. وتنعكس هذه الشراكات في تعزيز مستوى الانفتاح الاقتصادي وتبادل الخبرات على مستوى إقليمي ودولي.

ويلتزم الأشخاص بموافاة الجهاز بما يطلبه من بيانات أو أوراق أو مستندات لازمة لممارسة اختصاصاته في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتوضح اللائحة الإجراءات التي يتبعها الجهاز لتحقيق وإثبات المخالفات المنصوصة، بما يضمن العدالة والشفافية في التطبيق. وتُعزز هذه الضوابط الثقة في آليات السوق وتكفل تحقيق نتائج ملموسة في حماية المنافسة.