حقوقي: الإخوان يهددون الأمن والمواطنين منذ عقود

أوضح وليد فاروق، الخبير الحقوقي ورئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أن الوقائع التاريخية تُظهر أن العلاقة بين الدولة وجماعة الإخوان تقوم على صراع جوهري مستمر وليس وليد اللحظة أو ظرفاً سياسياً طارئاً. ويُعد هذا الصراع امتداداً من منهج التنظيم الذي يعتمد على السيطرة الداخلية المغلقة وتفضيل مصالح الجماعة على مصالح الدولة الوطنية. وتكمن نتيجة ذلك في مواجهة مباشرة مع مؤسسات الدولة المسؤولة عن حماية المواطنين والسهر على النظام العام. وتتجلّى هذه الرؤية كإطار يشرح التوتر المستمر بين التنظيم والدولة عبر عقود، ويظهر فيها سعي الإخوان للتغلغل في الوزارات والمصالح الحكومية والنقابات والمنظمات المختلفة ضمن مساعي لهزيمة بنية الدولة من الداخل.

وأضاف أن هذا التوجه يعكس رؤية جوهرية لدى الجماعة ترى التنظيم أسمى من الدولة والمجتمع، وهو ما يتجلّى في أعمال ملموسة مثل حمل السلاح أو ترهيب المواطنين خلال فترات تاريخية متعددة. وهذا المسار يمثل انتهاكاً صريحاً للحقوق الأساسية للمواطنين ويستلزم تدخلاً من الدولة وفق القوانين والضوابط الدستورية. ومن منظور حقوقي، فإن التدخل الأمني لمواجهة العنف والتخريب ليس صراعاً سياسياً بل واجباً دستورياً وقانونياً لحماية الحق في الحياة والأمن للجميع. وتؤكد هذه المعطيات أن الدولة تظل مسؤولة عن حماية المجتمع وتطبيق القانون دون تحيّز.

دور وزارة الداخلية كحائط صد

يبرز دور وزارة الداخلية كحائط صد لحماية أمن الشعب عبر مسارين متكاملين. يتمثل المسار الأول في العمل المعلوماتي والاستخباراتي الذي يهدف إلى كشف الهياكل التنظيمية السرية للجماعة، وتعقب أنشطتها غير المشروعة، وإحباط مصادر تمويلها قبل تنفيذ المخططات. أما المسار الثاني فيتمثل في العمل الميداني والأمني عبر التصدي لمحاولات ترويع المواطنين وإحداث الفوضى، وضمان حماية الممتلكات العامة والخاصة، وتحجيم أي محاولات لزعزعة السلم الأهلي.

لقد أدركت جماعة الإخوان منذ البداية أن أي محاولة للسيطرة على مؤسسات الدولة أو تعطيلها ستواجه صمود الدولة وأجهزتها الأمنية. ومن منظور حقوقي فإن تدخّل الدولة في مواجهة العنف والتخريب ليس صراعاً سياسياً بل واجباً دستورياً وقانونياً لحماية الحياة والأمن. وتؤكد قراءة المشهد أن استمرار الدولة في أداء واجبها الأمني وحماية المؤسسات والمواطنين يعكس التزامها بالدولة المدنية وبالحماية المستمرة للمجتمع.

كما تبين أن مسؤولية استخدام العنف والترهيب تقع على الجماعة وحدها، وأن أي محاولة لإقحام الدولة في صراع سياسي لا يمكن تبريرها قانونياً. وتبرز أيضاً أن الدولة تظل في مواجهة أي تهديد مسلح أو تنظيم سري وفق القانون وبما يحمي المجتمع. ينتهي الأمر بأن الدولة المدنية تلتزم بتوفير الأمن والاستقرار للمواطنين وتواجه التطرف بكل حزم.