حصيلة قناة السويس الضريبية ترتفع 26.3% لتصل إلى 37.9 مليار جنيه

أعلنت الحكومة المصرية ارتفاع الإيرادات العامة للموازنة خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالي 2026/2025، حيث بلغت الإجمالية 863.9 مليار جنيه مقارنة بـ648.3 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام السابق، بنمو قدره 33.3% وبزيادة قيمتها 215.7 مليار جنيه. وتُسهم الإيرادات الضريبية بنحو 87.6% من الإجمالي، فيما تشكل الإيرادات غير الضريبية 12.4% منها. تُظهر الأرقام أن الارتفاع يعود بشكل رئيسي إلى زيادة الحصيلة الضريبية وتوزُّعها عبر قنوات متعددة، ما يعزز موقف المالية العامة خلال الفترة المذكورة.

إجمالي الإيرادات الضريبية وتوزيعها

أورد التقرير الحكومي أن قيمة الإيرادات الضريبية بلغت نحو 756.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالي 2026/2025، بزيادة قدرها 195.9 مليار جنيه عن الفترة المقارنة وبنسبة نمو 35%. وتوزعت على جهات سيادية بنحو 43.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 30.5% لتصل إلى 187.5 مليار جنيه، وعلى جهات غير سيادية بنحو 152.2 مليار جنيه بنسبة زيادة 36.5% لتصل إلى 569.3 مليار جنيه. وتبيِّن المعطيات أن النمو جاء عبر مصادر ضريبية متعددة، مع إشارات إلى ارتفاع متوازن في مختلف الجهات والقطاعات.

تفاصيل الحصيلة الضريبية

زادت المتحصلات من ضريبة الدخل بنحو 64.4 مليار جنيه لتسجل 205.5 مليار جنيه. وجاءت نتيجة نمو الحصيلة من الضريبة على المرتبات المحلية بقدر 15.3 مليار جنيه بنسبة زيادة 37.7% لتبلغ 55.9 مليار جنيه. وارتفعت الحصيلة من الضريبة على النشاط التجاري والصناعي بمقدار 7.3 مليار جنيه لتصل إلى 23.7 مليار جنيه، وتزايدت الحصيلة من الضريبة على المهن غير التجارية بمقدار مليار جنيه لتصل إلى 3.4 مليار. وفي الضريبة على الشركات، بلغ المستوى 120.7 مليار جنيه بزيادة 41.1 مليار بنسبة 51.6%، بدعم من قناة السويس التي ارتفعت بمقدار 7.9 مليار لتصل إلى 37.9 مليار. كما سجلت حصيلة الضريبة من الشركات الأخرى 82.7 مليار جنيه بزيادة 33.2 مليار وبنسبة نمو 67%.