محامي يوضح معايير قبول دعوى النشوز والسب والقذف في نزاعات الأزواج

يشرح المحامي وليد خلف المختص بقانون الأحوال الشخصية أن الخلافات الزوجية تصل إلى تبادل عشرات الدعاوى بين الأزواج، وتضم دعاوى النشوز والسب والقذف والتحريض والاستيلاء على الممتلكات. أضاف أن كثيراً من الأزواج يلجأون إلى المحكمة بعد سنوات من الزواج بسبب انهيار الثقة وتبادل الاتهامات بسوء المعاملة والتشهير والتحايل على الحقوق المالية. وتؤكد المحاكم أن حماية الأسرة والحقوق المالية والسمعة تتطلب فحصاً دقيقاً للأدلة قبل اتخاذ الحكم، وأن الحالات غالباً ما تعتمد على مستندات رسمية وشهادات وأدلّة مادية موثقة تقوّي موقع الحق في النزاع.

عبء إثبات النشوز

يؤكد المحامي أن دعوى النشوز لا تقبل تلقائياً، بل يشترط القانون على الزوج تقديم إنذار الطاعة وفق الشروط القانونية، مع أدلة تثبت خروج الزوجة عن طاعته دون سبب مشروع، إضافة إلى أدلة على الامتناع المتعمد عن العودة إلى منزل الزوجية. وفي حال عجز الزوج عن تقديم هذه الأدلة، ترفض المحكمة الدعوى فوراً حفاظاً على حقوق الزوجة ومصلحة الأسرة. وتُستخدم هذه المعطيات لتقييم جدية الادعاء وموازنة مصالح الطرفين. وتؤكد الإجراءات القضائية أن الهدف الأساسي حماية الأسرة وحقوق الأطفال وتوفير استقرار دائم.

دعاوى السب والقذف والتشهير

أما بخصوص دعاوى السب والقذف والتشهير، فيوضح المحامي أن المحكمة تعتمد على أدلة قوية وموثقة، مثل المحاضر الرسمية ضد الزوجة وتسجيلات أو منشورات علنية على مواقع التواصل وتقارير فنية تثبت وقوع الإساءة وتشويه السمعة. وتُستخدم هذه الأدلة لتحديد جدية الادعاءات ومدى تأثيرها على الأسرة والسمعة. كما تؤكد المحكمة أن الاعتماد على مذكرات شفوية أو ادعاءات غير موثقة لا يكفي لإصدار حكم نهائي.

الدعاوى المتبادلة وتأثيرها على الحكم

يتناول المحامي تأثير الدعاوى المتبادلة على الحكم، مشيراً إلى أن جدية الدعوى تتضح بشكل أكبر عند تزامنها مع توترات مالية وخلافات ممتدة. وتُحل هذه الحالات غالباً عبر فحص المستندات الرسمية والمالية والتحريات الدقيقة عن الدخل والممتلكات وشهادات الأبناء، إضافة إلى القرائن القوية. وتؤكد المحاكم أن الادعاءات الشفهية لا تكفي وحدها، بل ينبغي الاعتماد على الأدلة المثبتة، كما أن دعوى النشوز أو السب والقذف تقبل فقط بعد دراسة دقيقة للملف وجمع كل الاتهامات ضمن سياق واحد، مع حماية حقوق الزوجة ومصلحة الأطفال.