أبو قير للأسمدة يعدل حصة الأسمدة لوزارة الزراعة ويكشف موقف تسعير الغاز
تعلن شركة أبو قير للأسمدة أن حصتها الموردة إلى وزارة الزراعة من الإنتاج الفعلي انخفضت من 55% إلى 37%. وتوضح أن هذا التعديل مكن الشركة من الحصول على الشهادات المؤيدة اللازمة للتصدير إلى الخارج. وتذكر أن أسعار البيع قد تم تعديلها لتصل إلى 6 آلاف جنيه للطن.
التسعير والغاز وتقييم الأداء
توضح الشركة في تقرير القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 أن قرار تسعير الغاز ما زال محل مراجعة من كافة الأطراف المعنية، نظرًا لاختلافات بين شركات الأسمدة وشركة بتروتريد حول المعادلة السعرية وآلية التنفيذ. وتؤكد أن هذه المراجعة تعكس تعقيدات الأسعار في القطاع الصناعي. وتوضح أن المراجعة ما تزال جارية دون إصدار قرار نهائي حتى الآن.
ترد الشركة على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مخالفة الشركة لقراري تسليم الكميات المقررة بنسبة 55% من الإنتاج الفعلي وعدم تعديل أسعار الغاز وفق قرار مجلس الوزراء. وتوضح أن مساهمتها في شركة أبو طرطور لحامض الفوسفوريك تبلغ 9.5%، وأن حصتها غير المباشرة تبلغ 0.5% عبر شركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، ليصبح الإجمالي 10% من رأس المال. وتذكر أن الجمعية العامة العادية لشركة أبو طرطور وافقت على تمويل المشروع ذاتيًا وسداد المساهمين لحصصهم وفق آلية قرض المساهم بفوائد، وأن قيمة الدفعات المسددة بلغت نحو 1.585 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 77 مليون جنيه، وهو جزء من مساهمة الشركتين وفق الأطر المنظمة.
وتشير الشركة إلى أن عدم تسوية الدفعات المقدمة لشراء أصول في 30 سبتمبر 2025 بنحو 373 مليون جنيه يعود إلى عيوب فنية ونقص في الكميات لبعض البنود، مؤكدة أنها قامت بحصر البنود المعلقة ومراسلة الموردين في انتظار الرد لإتمام التسوية النهائية. وتضيف أن رصيد شركة سوليكس دائن بقيمة 2.8 مليون جنيه، وتم تحميل الأصول بقيمة تقديرية قدرها 5.3 مليون جنيه لأغراض تسوية الأصول، مع دفع 2.5 مليون جنيه منها، وسيتم إجراء التسوية النهائية والدفعات مع استلام النظام النهائي. كما أشارت إلى أن جزءًا من هذه الدفعات يتعلق بـ126 مليون جنيه دفعات مقدمة بنحو 100% من قيمة أوامر التوريد دون الاستلام النهائي، إضافة إلى 2.5 مليون جنيه تخص شركة سوليكس للتطوير الرقمي، على الرغم من رفع نظام ساب على الأصول غير الملموسة خلال العام المالي السابق، ودون الاستلام النهائي للنظام حتى 30 سبتمبر 2025.
