3 أشهر فقط لتقنين أو رفض طلبات التصالح فى مخالفات البناء
تحدد اللجان المختصة ضوابط دقيقة لعملها في النظر في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع. وتفرض ضوابط هذه الإجراءات مهلة زمنية صارمة لإنهاء إجراءات الفحص والمراجعة. وتبرز هذه الضوابط من خلال الإطار القانوني للمادة 7 من القانون المرتبط بمخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023. كما تؤكد الحاجة إلى الالتزام بمتطلبات الكود المصري لأسس التصميم والتنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
إجراءات وخطة اللجنة
تبدأ اللجان بمخاطبة الجهات المعنية وفق ما تحدده المادتان 2 و4 بحسب طبيعة الحالة. وتراجع المستندات المرافقة لطلب التصالح، والتي يجب أن تشمل تقريراً هندسياً من مكاتب هندسية استشارية أو مهندس مقيد بالنقابة حول السلامة الإنشائية. وفي الحالات الصغيرة حتى 200 متر مربع وبحد أقصى ثلاثة أدوار، يكفي تقرير مهندس واحد وتعتبر هذه الوثيقة محرراً رسمياً وفقاً لقانون العقوبات. ويشترط إقرار من مقدم الطلب بصحة المستندات والبيانات المقدمة، مع عدم إجراء معاينة ميدانية بعد خمس سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح.
وتؤكد الضوابط الالتزام بالكود المصري لأسس التصميم والتنفيذ بما يحمي المنشآت من الحريق. وتلزِم اللجنة بأن تنجز أعمالها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب. وتخبر اللجنة مقدم الطلب بنتيجة الفحص عبر كتاب موصى عليه أو وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية. ولا يجوز للجنة إنهاء أعمالها قبل مراجعة جميع الطلبات المقدمة ضمن المدة المقررة في المادة 6.
