تمكين الشباب والابتكار في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أعلنت الحكومة المصرية عن قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يهدف إلى تمكين الشباب وتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي وتوفير بيئة استثمارية محفزة للابتكار والإنتاج. ويطرح القانون رؤية متكاملة تدعم النمو الاقتصادي وتؤكد على تعزيز الروابط بين القطاع الرسمي والريادي من خلال إطار إداري وتنظيمي يسهم في سرعة الترخيص وتبسيط المعاملات وتوفير الأراضي والدعم الفني والمالي تحت إشراف جهاز تنمية المشروعات. كما يعالج القانون التحديات التي كانت تواجه المشروعات الصغيرة في الماضي، مثل البيروقراطية وتعقيد الإجراءات، عبر نموذج إداري يسهّل التنفيذ. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الثقة بين الشباب والدولة وتوسيع قاعدة المشروعات المسجلة رسميًا.

نظم القانون بدء النشاط خلال 15 يومًا عبر التراخيص المؤقتة، مع إمكانية الحصول على الترخيص النهائي في 30 يومًا إذا لم ترد الجهات المعنية. وأكدت الجهات المعنية أن هذا الإجراء أنهى سنوات من المعاناة مع الإجراءات الطويلة وخلق حالة من الثقة المتجددة بين الشباب والدولة. كما يضمن القانون توفير الأراضي والدعم الفني والمالي ضمن إطار إشراف جهاز تنمية المشروعات.