محمد عبد العاطى يستأنف الحكم بحبسه عامين بتهمة بث فيديوهات خادشة

يقدم دفاع المتهم محمد عبد العاطي أمام محكمة الاستئناف بالقاهرة طعناً على الحكم الصادر بحقه بحبس سنتين وبغرامة 100 ألف جنيه بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء. ويطلب الدفاع نقض الحكم وإعادة المحاكمة أو تخفيض العقوبة وفقاً لأحكام القانون، مع التأكيد على أن التطبيق القضائي يجب أن يعكس النية الحقيقية والوقائع كما عرضتها جهة الادعاء. ويبين الدفاع أن الحكم لم يبين النية من النشر بشكل واضح، وهو أمر لا يجوز تجاهله. كما يوجب الاستئناف إعادة تقييم الوقائع وفق الإطار القانوني الصحيح وتحديد مدى انطباق النصوص على الواقعة كما عرضتها أدلة الدعوى.

أسس الاستئناف القانونية

توضح أسس الاستئناف أن الحكم لم يبين بوضوح النية من النشر، وهو أمر جوهري في التكييف القانوني للواقعة. يؤكد الدفاع أن وجود المتهم على منصات التواصل كان لغرض الربح وزيادة المشاهدة وليس بقصد الإساءة. يذكر أن النشر كان بهدف الاستفادة الاقتصادية وليس لإيذاء المجتمع بأي صورة. ويطلب الدفاع أن تُراعى في الاستئناف المبادئ القانونية التي تؤكد ضرورة التوازن بين الجريمة المنسوبة والعقوبة المقترحة والواقع المعروض.

نفى المتهم نيته نشر المحتوى الخادش أمام النيابة الاقتصادية وغسل الأموال، وأوضح أن هدفه كان الربح وزيادة المشاهدة وليس الإيذاء. أشار إلى أن الدافع الرئيس لنشاطه الإعلامي كان تجارياً وليس أهلياً لإحداث ضرر مقصود. وأكد أن ما نشره يعكس طبيعة العمل على وسائل التواصل وهو إطار مهني وليس جريمة إرادية. وتؤكد هذه التصريحات ضرورة فصل النتيجة القضائية عن العوامل التجارية والدوافع الربحية التي حفّزت النشر.

الوقائع والإجراءات السابقة

أشارت الوقائع إلى أن النيابة المختصة أصدرت أمراً بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق بتهمة نشر مقاطع خادشة وخروج عن الآداب عبر مواقع التواصل. ثم قررت المحكمة الجنايات المختصة رفض الاستئناف المقدم على قرار حبسه 45 يوماً على ذمة التحقيق بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء وغسل الأموال. وتُبرز هذه الإجراءات أن الدلائل المرتبطة بالنوايا ليست كافية لإثبات وجود جريمة وفقاً للوصف القانوني المعمول به. كما عرضت الوقائع أن المتهم ظهر في حلقة مع تيك توكر تدعى سوزي الأردنية قبل القبض عليهما، وهو سياق يستوجب تفسيراً دقيقاً للنية والتوقيت.

يختتم الدفاع بأن الاستئناف يهدف إلى حماية الحقوق الأساسية وتطبيق العدالة وفقاً للمعايير القانونية المعتمدة، مع التماس نقض الحكم وإعادة المحاكمة وفقاً للوقائع المعروضة أمام المحكمة المختصة. كما يؤكد أن الحكم النهائي يجب أن يستند إلى تفسير نصوص القانون بالنظر إلى النوايا والضرر الفعلي المتاح في سجل الدعوى. وتؤكد المرافعة أن إعادة المحاكمة ستتيح تقييماً عادلاً للوقائع دون تحميل المتهم مسؤوليات تفوق طبيعة الاتهام.