نحو تنظيم تشريعي لمواجهة جرائم التعدي على تلاميذ المدارس
نشر موقع برلماني تقريراً يسلّط الضوء على إطار تشريعي مقترح لمواجهة جرائم التعدي على الأطفال في المدارس. والتقرير يحمل عنواناً يوحي بضرورة تنظيم تشريعي لمواجهة الجرائم الجنسية المدرسية. كما استعرض المطالب بتغليظ العقوبة كخطوة للحد من الظاهرة، مع الإشارة إلى ثمانية عوامل رئيسة تقع على عاتق أولياء الأمور لحماية الأطفال، أبرزها معرفة الأشخاص الموجودين في حياة الطفل. وأشار إلى أن الجرائم الجنسية وجدت في الحرم المدرسي كمسرح للأحداث، وأن غالبية الجناة غالباً ما يكونون من العاملين في المدرسة.
طرح التقرير سؤالاً حول ما إذا تغير الواقع وتغيرت قيم المجتمع المصري حتى نكون بحاجة إلى تدخل تشريعي ملح لتنظيم هذا النوع من الجرائم، وهل قانون العقوبات الحالي كافٍ في مواجهة التحدي. وأشار إلى أن التعديلات الأخيرة على القانون جاءت نتيجة لارتفاع الجرائم الجنسية، لكنها ليست كافية وحدها لمعالجة الظاهرة. ويرى أن التطور التكنولوجي والانفتاح على الإنترنت يتيحان للأطفال الوصول إلى مواقع قد لا تراعي قيم المجتمع، كما يعتبر أن العقوبة غير المتوافقة مع جسامة الفعل تعيق الردع وتفاقم المشكلة.
محاور حماية الأطفال
تشير المحاور إلى ثمانية عوامل رئيسة تقع على عاتق الأسرة لحماية الأطفال. من بينها التعرف على الأشخاص الموجودين في حياة الطفل وتوفير توعية مستمرة بمخاطر التعامل مع الغرباء. كما تدعو إلى تعزيز اليقظة الرقمية والرقابة الأبوية على ما يشاهده الطفل وأنشطته على الإنترنت. وتؤكد على أهمية الكشف السريع عن أي سلوك مسيء واتخاذ إجراءات فورية لحماية الطفل ومنع تكراره.
وتشير وثيقة صادرة عن اليونيسف إلى نقاط مهمة يجب على أولياء الأمور مراعاتها لحماية الأطفال من الاعتداءات، وتلفت إلى أهمية العمل التكاملي بين الأسر والمدارس ومختلف جهات المجتمع لضمان رصد الحوادث والتبليغ عنها في أسرع وقت. كما تدعو إلى وضع آليات واضحة للكشف المبكر والتدخل العاجل عند الاشتباه بأي اعتداء، وتؤكد على حماية الأطفال من داخل الأسرة والمدرسة والمحيط الاجتماعي. وتؤكد أيضاً ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق الإجراءات الوقائية والردعية بشكل فعال.
وتشير الخلاصة إلى أن المسألة ما تزال قيد الدراسة والبحث في البرلمان ومؤسسات المجتمع، مع ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات المعنية. وتؤكد على أهمية تعزيز الآليات القانونية والوقائية بما يواكب التطورات التقنية والتغيرات الاجتماعية. ويظل الهدف النهائي حماية الأطفال من التحرش والاعتداء وتقديم العدالة بشكل فاعل وسريع.
