الإدارية العليا تبطل انتخابات دائرة طامية بالفيوم وتعيدها

أعلنت المحكمة الإدارية العليا قبول الطعن وبطلان نتيجة انتخابات دائرة كوم حمادة بالبحيرة وإعادة التصويت فيها. كما أعلنت بطلان نتيجة دائرة طامية بالفيوم وإعادة الانتخابات فيها. قررت المحكمة اتخاذ هذه الإجراءات ضمن إطار مراجعة نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب لضمان نزاهة الإجراءات وشفافيتها. تأتي النتائج التي صدرت في إطار مسعى لتعزيز ثقة المواطنين في المسار الانتخابي ونزاهته.

حدّدت المحكمة جلسة اليوم السبت الساعة الواحدة ظهراً لإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بتسليم محاضر فرز لجان المرحلة الأولى من الانتخابات. جاءت هذه الخطوة بعد أن قررت المحكمة إعادة عرض 187 طعناً للمرافعة. وتواصل المحكمة متابعة إجراءات الفرز والتجميع لضمان صحة النتائج المعروضة علناً أمامها.

أعلنت المحكمة أن الطعون المقدمة على نتيجة المرحلة الأولى تنوعت في أسبابها وتداعياتها. حسمت المحكمة سابقاً 14 طعناً بعدم القبول، وأحالت 59 طعناً إلى محكمة النقض للاختصاص، مما ترك أمامها عدداً كبيراً من الطعون التي ستحدد شكل الخريطة الانتخابية ومسار المنافسة في المراحل القادمة. وتتواصل الأعمال القضائية في إطار هذه الطعون ضمن الإطار الزمني المنصوص عليه، مع الإشارة إلى أن العدد الأكبر من الطعون ما زال قيد النظر ويحكم فيها خلال المدى المحدد. هذه الإجراءات تفرض توزيعاً زمنياً للمرافعات وتحديداً في جلسات لاحقة.

توزيع الطعون على المحافظات

توزعت الطعون على المحافظات المراحل الأولى وفقاً للدوائر المعنية كما يلي: البحيرة 46 طعناً، الجيزة 47 طعناً، الأقصر 8 طعون، سوهاج 14 طعناً، الفيوم 16 طعناً، الإسكندرية 20 طعناً، أسيوط 29 طعناً، بني سويف 12 طعناً، أسوان 15 طعناً، المنيا 36 طعناً، البحر الأحمر 4 طعون، مرسى مطروح طعنان. وتشير هذه الأعداد إلى وجود تركيز في بعض المحافظات وفقاً للدوائر المعنية وشدة المنافسة. ويجري رصد بقية الطعون وفقاً لجداول المحاكم المختصة.

صلاحيات المحكمة وإجراءاتها

تختص المحكمة الإدارية العليا وحدها بالنظر في منازعات سير العملية الانتخابية وصحة إجراءات الفرز والتجميع وبمشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات. كما تلتزم المحكمة بالفصل في هذه الطعون خلال عشرة أيام فقط من تاريخ تقديمها، وهو الحد الزمني القانوني الملزم. وتؤكد المحكمة أن الأحكام التي تصدرها نهائية وباتة وليست قابلة للطعن وفقاً للإطار القانوني المعمول به.

سيناريوهات الحكم المتوقعة

تتركز اتجاهات الحكم على ثلاثة سيناريوهات رئيسية: الأول تأييد النتيجة المعلنة إذا ثبت أن إجراءات العملية الانتخابية سليمة ولم تُثبت مخالفات تؤثر في النتيجة. الثاني إعادة الفرز والتجميع في لجان أو دوائر ثبت وجود أخطاء أو تضارب في المحاضر. الثالث إعادة الانتخابات في دائرة كاملة وهو الخيار الأشد وتحدث فقط إذا ثبت وجود مخالفات جوهرية أو وقائع تؤثر في سلامة العملية الانتخابية برمتها.

تنفيذ الأحكام

تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ أحكام الإدارية العليا فور صدورها دون أي طعن عليها، باعتبارها أحكاماً نهائية وباتة. وتؤكد المحكمة أن تنفيذ هذه الأحكام يتم وفق الإطار الزمني القانوني المنصوص عليه، مع متابعة دقيقة لضمان تطبيق النتائج وفقاً لما تقرره المحكمة. وتبقى المحكمة وجهة الاختصاص النهائي في تفسير وتطبيق هذه الأحكام وفقاً للإطار القانوني المعمول به.