الإدارية العليا تبطل انتخابات دوائر أسيوط 2 و4 وتعيدها

أعلنت المحكمة الإدارية العليا قبول الطعن وبطلان نتيجة انتخابات دوائر 2 و4 في محافظة أسيوط وإعادة الانتخابات فيهما. كلفت المحكمة الهيئة الوطنية للانتخابات بتسليم محاضر فرز لجان المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في جلسة محددة السبت الساعة الواحدة ظهراً، وذلك بعد أن قررت إعادة 187 طعناً للمرافعة. وسبق للمحكمة أن حسمت عدداً من الطعون، حيث أصدرت قرارات بعدم القبول في 14 طعناً وأحالت 59 طعناً إلى محكمة النقض للاختصاص، مما يبقى أمامها عدد كبير من الطعون التي ستحدد شكل الخريطة الانتخابية ومسار المنافسة في المرحلة المقبلة.

تفاصيل الطعون وتوزيعها الجغرافي

تنوعت المطالب داخل الطعون بين إلغاء الانتخابات في بعض الدوائر وإلغاء جولة الإعادة ووقف إعلان النتائج بزعم وجود مخالفات في عمليات الفرز والتجميع. كما تضمّن الطعون طلباً واحداً بوقف العملية الانتخابية بالكامل في المرحلة الأولى، إضافة إلى طعن واحد يطالب بإلغاء فوز القائمة التي أعلن حصولها على المقعد. وزع مقدمو الطعون والجهات القانونية الطعون على المحافظات ضمن المرحلة الأولى، حيث سجلت البحيرة 46 طعناً والجيزة 47 طعناً، فيما بلغ عدد الطعون في أسيوط 29 وبقية المحافظات بنسب متفاوتة.

دور المحكمة واختصاصها

تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في منازعات سير العملية الانتخابية وصحة إجراءات الفرز والتجميع وشرعية النتائج المعلنة. وتلتزم المحكمة بالفصل في هذه الطعون خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها كمدة قانونية ملزمة. وتؤكد الأحكام النهائية أن تنفيذها يقع فور صدورها من الهيئة الوطنية للانتخابات، دون إمكانية الطعن عليها.

سيناريوهات الحكم المتوقعة

تتجه الأنظار إلى القرارات التي ستصدرها المحكمة، وهي لن تخرج عن ثلاثة سيناريوهات رئيسية. تصدر المحكمة حكماً بإعادة فرز وتجميع الأصوات في لجان أو دوائر ثبت وجود أخطاء فيها. تصدر المحكمة حكماً بإعادة الانتخابات في دائرة كاملة إذا ثبت وجود مخالفات جوهرية تؤثر في سلامة العملية الانتخابية برمتها. وتُعلن المحكمة حكمها خلال المهلة القانونية المحددة وتلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذه فور صدوره دون طعن.