الإدارية العليا تلغي انتخابات دوائر البحيرة 4-5-6-9 وتعيد التصويت

أعلنت المحكمة الإدارية العليا قبول الطعن وبطلان نتيجة انتخابات دوائر 4-5-6-9 في البحيرة. أمرت بأن تسلم الهيئة الوطنية للانتخابات محاضر الفرز الخاصة بلجان المرحلة الأولى خلال جلسة محددة، وذلك عقب تحديد المحكمة موعدًا لإعادة نظر 187 طعناً للمرافعة. نظرت المحكمة في الطعون المقدمة من المرشحين أو من يمثلهم، واستمعت إلى المستندات الداعمة ومرافعات الدفاع بحثاً في الأسباب التي اعتمدها مقدمو الطعون في اعتراضهم على النتائج المعلنة. وتنوعت المطالب داخل الطعون بين إلغاء العملية الانتخابية في دوائر معينة، وإلغاء جولة الإعادة، ووقف إعلان النتائج بزعم وجود مخالفات في الفرز والتجميع.

وتوزعت الطعون وفق المحافظات على النحو التالي: البحيرة 46 طعناً، الجيزة 47، الأقصر 8، سوهاج 14، الفيوم 16، الإسكندرية 20، أسيوط 29، بني سويف 12، أسوان 15، المنيا 36، البحر الأحمر 4، مرسى مطروح طعنان. وتؤكد المحكمة الإدارية العليا اختصاصها بالنظر في سير العملية الانتخابية وإجراءات الفرز والتجميع وبمشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات. وتلتزم المحكمة بالفصل في هذه الطعون خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وهو الحد الزمني القانوني الملزم.

سيناريوهات الحكم المنتظرة

تتجه الأنظار إلى ثلاثة سيناريوهات رئيسية: الأول تأييد النتيجة المعلنة إذا تبين أن إجراءات العملية الانتخابية سليمة ولم تُثبت مخالفات تؤثر في النتيجة. الثاني إصدار حكم بإعادة فرز وتجميع الأصوات في لجان أو دوائر ثبت وجود أخطاء فيها. الثالث إعادة الانتخابات في دائرة كاملة إذا ثبت وجود مخالفات جوهرية تؤثر على سلامة العملية الانتخابية برمتها.

تنفيذ الأحكام

تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ الأحكام فور صدورها دون طعن عليها، باعتبارها أحكاماً نهائية وباتة. وتوضح المحكمة أن تنفيذ الأحكام يتم ضمن الإطار الزمني الذي حدده القانون، مع الحفاظ على استمرارية المسار الانتخابي ونزاهته. وتؤكد الإدارية العليا أن تنفيذ الأحكام يفتح الباب أمام إعادة النظر في الدوائر المعنية وتحديد إجراءات الإعادة أو التعديل وفق ما يرد في الحكم.