النقض يرسي مبدأ دعاوى التعويض لإساءة استخدام مواقع التواصل

أصدرت الدائرة المدنية بمحكمة النقض حكمًا قضائيًا أرست بموجبه مبدأً قضائيًا جديدًا بشأن إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، حيث صرحت بأن الدعوى التي تتناول تعويضًا عن هذه الإساءة تُعِد مدنية وليست من اختصاص المحاكم الاقتصادية عندما يكون أساسها المسؤولية التقصيرية المدنية. وأوضحت المحكمة أن نطاق الاختصاص الاقتصادي محصور بما تفرضه القوانين التي حددها النص، وأن الحكم بخلاف ذلك يعد خطأ في تطبيق القانون ويستلزم نقضه. وتعلق الحكم قضائياً في الطعن المقيد برقم 20958 لسنة 92 قضائية على أن الدعوى المشار إليها تتقاطع مع جريمة أو منازعة اقتصادية إذا تناولت تطبيق قوانين محددة للمحاكم الاقتصادية، وهو ما يؤكد أن الأساس هو المسؤولية التقصيرية المدنية.

المبدأ القضائي الجديد وغير الاختصاص

أشار الحكم إلى أن الدعوى التي تستند إلى المسؤولية التقصيرية الناتجة عن إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر مدنية وليست من اختصاص المحاكم الاقتصادية، ما دام الأساس القانوني لها هو المسئولية التقصيرية دون تعلقها بتطبيق القوانين الخاصة بالمحاكم الاقتصادية. كما بيّن أن اختصاص المحاكم الاقتصادية مقيد بما تضمنته المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 2019، ولا يمتد إلى المنازعات التي لا تستدعي تطبيق تلك القوانين. وتؤكد الحيثيات أن الاختصاص ينعقد للمحاكم المدنية العادية عند وجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، وإذا لم تتوافر أركان الاعتماد على قوانين محددة تخص المحاكم الاقتصادية.

تأكيدات حول الإطار القانوني

ذكر الحكم أن المادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية حددت نطاق اختصاصها بالمنازعات الناتجة عن تطبيق القوانين التي نص عليها هذا القانون، وأنه لا يجوز توسيع ذلك الاختصاص ليشمل دعاوى لا تستدعي تطبيق أي من تلك القوانين. وهذا يعني أن الدعوى التي تستند إلى أحكام المسؤولية التقصيرية عن فعل ضار ناشئ عن إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي تُنظر أمام المحاكم المدنية العادية. كما أوردت المحكمة أن الأخطاء في تطبيق القانون تعتبر سببًا للنقض، وتؤكد أن الدعوى محكومة بطبيعتها وطبيعة الأساس القانوني لها، لا باختصاص اقتصادي غير مناسب.