الداخلية تكشف تزويراً لتجاوزات أقسام الإسكندرية وتضبط المتهمين

تعلن وزارة الداخلية عن نجاحها في رصد ومتابعة مقطع فيديو تم تداوله مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي يُدّعى وجود تجاوزات داخل أحد أقسام الشرطة بمحافظة الإسكندرية. أجريت تحريات مكثفة للكشف عن ملابسات الفيديو، وتبيّن أنه لا أساس له من الصحة. كما أن القائم بنشره هو عنصر جنائي خطِر معروف لدى أجهزة الأمن، وسبق اتهامه في 23 قضية متنوعة تشمل القتل والمخدرات وحيازة أسلحة نارية وأعمال بلطجة وأقراص مخدرة. كما لديه تاريخ في الاتجار بالمواد المخدرة عبر صغار السن.

اعترافات المتهم وأهدافه من الفيديو

بعد تقنين الإجراءات الأمنية، ضبطت الأجهزة المتهم وبحوزته كمية من الهيروين وفرد محلي، وأقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار. كما اعترف بتصوير ونشر الفيديو المزيف لمجاملة زوجة أحد أصدقائه، والتي كانت ضالعة في قضية استدراج وإكراه على توقيع بدائرة قسم شرطة الدخيلة، في محاولة لإعاقة عمل الأجهزة الأمنية وإلهاءها عن متابعة القضية. وأشار إلى أن لديه هدفاً واضحاً بإرباك الرأي العام وإرباك سير التحقيقات.

وأوضحت الداخلية أن المتهم سبق له نشر مقطع مشابه خلال عام 2024 عقب صدور قرار النيابة بضبطه وإحضاره في إحدى القضايا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله حينها. كما أكدت أن هذه التصرفات ترسل رسائل مضللة وتفتح باباً أمام تشويش الرأي العام، وتؤكد أن المتابعة الحثيثة من الأجهزة الأمنية مستمرة لضبط المتورطين في مثل هذه الأعمال. وتؤكد الوزارة أنها ستطبق القوانين بكل حسم على من يخالفون القوانين ويحاولون تعطيل عمل الدولة وحماية المواطنين من التضليل عبر وسائل الإعلام المعادية ووسائل التواصل الاجتماعي.

جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الشائعات

تؤكد الوزارة أن الحملة الأمنية لا تقتصر على ضبط المخالفين، بل تتضمن رصد كل محاولات بث الشائعات على مواقع التواصل ضمن استراتيجية متكاملة وضعتها الوزارة مبكراً للحفاظ على ثقة المواطنين في الأجهزة الأمنية وحماية استقرار الأمن الداخلي للدولة. وأوضحت أن مثل هذه الفيديوهات تهدف إلى نشر البلبلة وإثارة الرأي العام، وأن كل من ينشر ادعاءات كاذبة سيواجه القانون، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة محاولات تعطيل عمل الدولة وحماية المواطنين من التضليل عبر وسائل الإعلام المعادية أو منصات السوشيال ميديا. وتؤكد الوزارة استمرارها في متابعة كل ما يثار عبر الشبكات الاجتماعية وتمكين المواطنين من المعلومات الصحيحة.