القومي لحقوق الإنسان يفتتح دورة تدريبية لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
افتتح رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، السفير الدكتور محمود كارم، أعمال الدورة التدريبية الإقليمية الوطنية لحقوق الإنسان حول تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع التركيز على رصد وتحليل الميزانيات. يتولى المجلس تنظيم الدورة بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، إضافة إلى قسم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمكتب المفوض السامي، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وتشارك في الدورة نخبة من ممثلي المؤسسات الوطنية العربية والخبراء المتخصصين، بهدف تعزيز الحوار وتبادل الخبرات في سياق إقليمي.
أهداف الدورة ومخرجاتها
تؤكد الدورة أنها خطوة عملية لتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على فهم وتحليل الميزانيات من منظور حقوق الإنسان، حيث تشمل الحقوق الأساسية التعليم والصحة والسكن وفرص العمل والمشاركة الثقافية. تُعد أداة تحليل الميزانيات مركزية للعدالة والمساءلة وتقييم التزام السياسات بالمبادئ الحقوقية مثل الشفافية والمساواة ومنع التمييز. كما يركز البرنامج على رصد السياسات الاقتصادية والمالية وتعزيز الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي من خلال التعاون مع المجتمع المدني والجهات المختصة.
الشركاء والدور الإقليمي
ومن جانبه، أكد الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن استضافة المجلس لهذه الدورة مهمة في تعزيز الحوار الإقليمي وتبادل الخبرات وبناء شراكات مستدامة وربط السياسات بالالتزامات الدولية وتحويل البيانات إلى أدوات فعالة للتغيير. كما يبرز دور المجلس في دعم إدماج حقوق الإنسان في السياسات الاقتصادية والمالية، وتطوير الموازنات المستجيبة لحقوق الإنسان كأداة لتقييم الالتزامات. يشارك في التنظيم إلى جانب المجلس مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق، وقسم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمكتب المفوض السامي، إضافة إلى الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
محتوى التدريب وتطبيقاته
وتتضمن أعمال البرنامج جلسات معمقة حول منهجيات التعامل مع البيانات المالية وآليات تقييم الإنفاق العام ومدى اتساقه مع الالتزامات الحقوقية. وتعرض الدورة تجارب عربية ودولية في هذا المجال وتوفر تدريباً عملياً على أدوات التحليل الحقوقي للموازنات الحكومية بما يعزز قدرة المشاركين على تقديم تقارير دقيقة تستند إلى المعايير الدولية. كما تهدف الإجراءات التدريبية إلى تمكين المشاركين من رصد الفروقات بين السياسات والميزانيات وتقديم توصيات عملية إلى السلطات المعنية.
