فقيه دستوري يوضح تطبيق قرار الإدارية العليا بإلغاء الانتخابات بـ29 دائرة

يُوضح الدكتور صلاح فوزي الموقف القانوني والدستوري المترتب على الأحكام الأخيرة للمحكمة الإدارية العليا بشأن وقف وإلغاء نتائج الانتخابات في عدد من الدوائر، مع بيان السيناريوهات المتوقعة لموعد انعقاد البرلمان وصحة عضويته. أبطلت المحكمة نتائج 29 دائرة كاملة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 بعد قبول الطعون المقدمة ضدها. ويؤكد الفقيه الدستوري أن حق التقاضي مكرس دستورياً، لكن بشروط قانونية أهمها وجود مصلحة وصفة صاحبة الطعن، إضافة إلى الالتزام بمواعيد الطعن حتى لا تقبل الإجراءات شكلاً ولولا ذلك لم تُفحص موضوعاً. كما يوضح أن الأحكام الأخيرة تضع إطاراً لمسار الإجراءات من الناحية الشكلية والموضوعية وتبرز مدى توازن دور الرقابة القضائية مع الجهة المشرفة على الانتخابات.

أنواع الأحكام الثلاثة

أوضح فوزي أن الأحكام الصادرة تقسم إلى ثلاث فئات رئيسية. فئة أولى تقضي بعدم القبول لزوال الصفة أو المصلحة، كما في طعن فردي على نتيجة قائمة وطنية، وبذلك يصبح قرار الهيئة الوطنية للانتخابات نافذاً. فئة ثانية تخص عدم الاختصاص والإحالة إلى محكمة النقض، وتخص الدوائر التي أُعلن فيها فوز مرشح؛ فاعتبرت المحكمة أن الناجح اكتسب صفة عضو البرلمان، وبناء عليه يختصّ الفصل في صحة العضوية بمحكمة النقض. أما الفئة الثالثة فشملت قبول الطعن وإلغاء القرار في نحو 29 دائرة، حيث ألغت المحكمة إعلان النتيجة مما يترتب عليه إعادة الانتخابات.

إعادة الانتخابات والجدول الزمني

حول موعد وطريقة إعادة الانتخاب في الدوائر الملغاة، يوضح الدكتور فوزي أن الأمر يرتبط بما ستتضمنه مسودة الحكم من آخر إجراء صحيح لإعادة الانتخاب. توضح المسودة لاحقاً ما إذا كانت الإعادة ستبدأ من مرحلة الترشح أم الدعاية أم الاقتراع أم أن الخطأ كان في الفرز فقط. وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أنها الجهة المسؤولة عن وضع جدول زمني جديد لهذه الدوائر وفق الإمكانات المتاحة وبضوابط تمنع التضارب، وليس من الضروري أن تُدرج هذه الانتخابات ضمن جولة الإعادة القريبة أو أن تشهد مشاركة المصريين بالخارج في موعد قريب.

تجدر الإشارة إلى أن المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة قال إن الهيئة ملتزمة بتنفيذ الأحكام والرقابة القضائية على سير العملية الانتخابية، وهي في انتظار وصول الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بإبطال مجموعة من الدوائر بنظام الفردي في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.