السوق الإلكترونى للكِيف فى التشريعات العربية نقلاً عن برلمانى

يعلن تقرير برلمانى أن المشرع العربى بدأ التصدى لسوق الكيف الإلكترونى بعد سقوط تشكيل يبيع المخدرات عبر أبلكيشن سرى. وأوضح التقرير أن العصابة استخدمت منصات رقمية وخدمات تشفير لإخفاء أنشطتها وتسهيل الترويج والصفقات بين المروجين. كما أشار إلى واقعة ضبط وتصفية الشبكة عبر تطبيق سري قيمته 21 مليون جنيه ضمن حملة أمنية واسعة. وتؤكد النتائج أن التطور الرقمي فرض على المشرعين توسيع إطار الجرائم المرتبطة بالمخدرات لإحكام الرقابة القانونية والجنائية على هذه الأنشطة.

التعامل القانونى والتشريعات العربية

يتطرق القسم القانونى إلى تجريم الأعمال المرتبطة بسوق المخدرات الإلكترونى، ويشير إلى أن الجرائم الإلكترونية تدخل ضمن الجرائم الجنائية بسبب مخاطرها على الأمن العام والاقتصاد وحقوق الأفراد. وتورد المصادر أن القانون المصري رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات يفرض عقوبات خاصة بالجرائم الإلكترونية خلاف عقوبات إدارة تشكيل عصابى للإتجار بالمواد المخدرة. كما تتطرق إلى أن خمس دول عربية اعتمدت وسائل الرد بالعقوبة شملت الحبس والغرامة لمكافحة هذه الظاهرة. وتشير إلى وجود فروقات بين الدول العربية، فبعض الأنظمة تشدد العقوبات وتصل إلى أقصى العقوبات بما في ذلك الإعدام والسجن المطلق في سياقات محددة كما هو مذكور في القانون العمانى.