هيئة البترول تضبط محطات وقود تتلاعب في 524 ألف لتر منتجات بترولية

نتائج الحملات التفتيشية الأخيرة
تعلن اللجنة المركزية للرقابة على نقل وتداول المنتجات البترولية استمرار حملاتها التفتيشية في كافة المحافظات خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر 2025 لمواجهة أي محاولة لتلاعب أو تداول منتجات بترولية مجهولة المصدر. نفذت اللجان التفتيشية إجراءات الرقابة الميدانية وتوثيق المخالفات بالتنسيق مع مديريات التموين. أشارت النتائج الأولية إلى وجود محاولات للعبث في كميات من المواد البترولية ومراكز توزيع خارج النطاق الرسمي. تؤكد اللجنة متابعة هذه الأعمال واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للوصول إلى أقصى درجات الالتزام بالضوابط الفنية والأمنية.
أسفرت الحملات عن ضبط 524 ألف لتر من المنتجات البترولية في عدد من المحافظات، وتم تحرير المحاضر وتقدير الغرامات التي بلغت أكثر من 16 مليون جنيه بالتنسيق مع مديريات التموين. كما ضبطت اللجنة 6 عُهود شرعية بمحافظتي الدقهلية والشرقية وتتم متابعة إجراءات إزالة المخالفات وفق أنظمة الرقابة والتفتيش. وفي إطار مواجهة المحطات غير الرسمية وتداول منتجات مجهولة المصدر، تُواصل اللجنة إجراءات الإغلاق أو الإيقاف حسب التقييم الفني.
الإجراءات التصحيحية والتوعية
استجابة لشكاوى المواطنين، توجهت اللجنة إلى إحدى محطات الوقود بكفر الزيات عقب تلقي شكوى حول تشغيل المحطة أثناء التفريغ وتدخين العمال خلال التموين. تم الرجوع إلى كاميرات المراقبة وتقييم الإجراءات المتخذة، وجرى تنفيذ إجراءات توعية وتدريب للعاملين حول آداب التعامل مع الجمهور وآداب التفريغ الآمن للسيارات الصهريجية. كما وجّهت اللجنة تعليمات إلى الإدارة المعنية باتخاذ إجراءات فورية في حال وجود مخاطر وتوثيق أي مخالفة لتكون محل مراجعة لاحقة.
وقامت اللجنة بجولات ميدانية على 36 محطة وقود في 10 محافظات، حيث رصدت مخالفات فنية مثل سوء النظافة وتراكم المخلفات داخل المحطات، وعدم الالتزام بإرشادات السلامة أثناء تفريغ الصهاريج، وتشغيل المحطات أثناء التفريغ بما يشكل خطورة. كما رصدت تشغيل طلمبات تعبئة غير صالحة فنيًا وتستلزم الاستبدال أو الإيقاف، إضافة إلى وجود وصلات كهربائية عشوائية ولوحات غير مؤمنة. وتم إجراء وقفات توعوية فورية للعاملين وإلزام مسؤولي الإدارة بتلافي الملاحظات التي يمكن معالجتها فورًا، إلى جانب إخطار شركات التسويق بالمخالفات المرصودة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية تمهيدًا لإعادة المراجعة بعد الانتهاء من الإصلاحات.