الإدارية العليا وبطلان نتائج 30 دائرة: صلاح فوزي يوضح 10 نقاط
أعلن الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، الموقف القانوني والدستوري المترتب على أحكام المحكمة الإدارية العليا الأخيرة بشأن وقف وإلغاء نتائج الانتخابات في عدد من الدوائر، مع بيان السيناريوهات المتوقعة لموعد انعقاد البرلمان. وأشار إلى أن هذه الأحكام تقضي بإبطال نتائج 29 دائرة كاملة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، بعد قبول الطعون المقدمة ضدها. وأوضح أن هذه الأحكام تشكل سابقة برلمانية وتؤكد أن الأحكام لا تعتبر تجاوزاً لصلاحيات الهيئة الوطنية للانتخابات، بل تعكس تطبيقاً للقانون على المسار الانتخابي. كما أكد أن الحكم بات نافذاً وتلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذه وفقاً للقانون والآليات المعتمدة.
الموقف القانوني الأساسي
أوضح أن الحكم يمثل قاعدة رسمية حديثة تفرض تطبيقاً للقانون بشكل واضح، وتؤكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المختصة بتنفيذه. وأكد أن الحكم بات نافذاً وتلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذه، كما أن حق التقاضي مكفول دستورياً بشرط توافر المصلحة والصفة وبمراعاة المواعيد القانونية. وأشار إلى أن إعادة الانتخابات في الدوائر الملغاة ستحدد وفق ما تتطلبه المسودة النهائية للحكم لتحديد الإجراء الصحيح الأخير.
إجراءات وآليات تطبيق الحكم
أوضح أن الهيئة الوطنية للانتخابات تختص بوضع جدول زمني جديد للدوائر الملغاة وفق الحكم الأخير، بما يضمن انتظام العمل الانتخابي. وأكد أنه لا يوجد فراغ تشريعي حال تأجيل انعقاد البرلمان، ولا تهديد بإشكالية دستورية نتيجة التأجيل. وأشار إلى أن رئيس الجمهورية يمتلك صلاحية إصدار قرارات بقوة القانون حال وجود مجلس غير قائم، إذا دعت الحاجة. كما لفت إلى أن محكمة النقض هي المختصة بالنظر في صحة العضوية، وفي حال البطلان تُجرى انتخابات تكميلية للمقعد المعني.
التحديات المحتملة وآثارها
أشار إلى أن النقض هي الجهة صاحبة الفصل في صحة العضوية، وأنه قد تبرز إشكالية حال حكمت النقض بعدم صحة عضوية عدد كبير من النواب. وأوضح أن الحلول الدستورية والإجراءات الإدارية ستتخذ وفق الإطار القانوني المعمول به دون تعارض مع الحكم. وأكد أن هذه التطورات لن تقود إلى فراغ تشريعي طالما تُدار الأمور وفق القوانين المنظمة وبالتنسيق مع المسارات القضائية. كما لفت إلى أن الانتخابات التكميلية تبقى خياراً إذا ثبت البطلان في جانب من المقاعد وفقاً للنصوص المعمول بها.
