رؤساء النقابات الفرعية يلتقون بنقيب الموسيقيين مصطفى كامل

أعلن نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل عقد اجتماع موسع بمقر النقابة حضره رؤساء نقباء من محافظات مختلفة بسبب التطورات الأخيرة التي جرت خلال الفترة الماضية. واتفق المجتمعون على تبني موقف داعم للنقيب وتأكيد التضامن معه في مواجهة المخالفات التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة، مع المطالبة بعقد اجتماع لمناقشة الأوضاع بشكل تفصيلي. وشهد الاجتماع حضور عدد من أعضاء مجلس النقابة، وجرى خلاله تبادل الرؤى حول سبل حماية مصالح العاملين في المجال الفني والنقابة ككيان. كما أشار الحاضرون إلى ضرورة متابعة التطورات وتدارس الإجراءات اللازمة للحفاظ على هيبة النقابة واستقرارها.

تطورات داخل النقابة

وأشار المتحدثون إلى الطفرة الكبيرة التي تحققت منذ تولّي مصطفى كامل رئاسة النقابة قبل حوالى عامين، حيث شملت رفع المعاشات وتحقيق إيرادات عالية وتوفير رعاية أفضل للمرضى والأرامل. وأكدوا أن هذه الإنجازات جرى تنفيذها بجهد وتوجيه من المجلس ونقيبه، مع التركيز على تحسين الخدمات لأعضاء الجمعية. كما أضافوا أن الحفاظ على مبدأ المساءلة والشفافية ظل هدفًا رئيسيًا، في حين تم التأكيد على أهمية معالجة أي مخالفات بصورة سريعة وموثوقة.

وأكد الاجتماع وجود قلق وتوتر في الأيام الأخيرة بعد بث نقيب الموسيقيين مصطفى كامل فيديو مباشر عبر فيسبوك بتاريخ 17 نوفمبر، تضمن هجومًا على بعض أعضاء المجلس واتّهامات بالتقصير. كما تطرق إلى نقاط جدلية منها انخفاض إيرادات النقابة من محافظة بورسعيد إلى 27 ألف جنيه شهريًا، وغياب المضبطة في العديد من الاجتماعات، إضافة إلى فتح ملف تأجير نادي المنصورة بمبلغ 35 ألف جنيه شهريًا مقابل تنظيم أفراح بمقابل يقدر بنصف مليون جنيه. ووجهت الاتّهامات إلى السكرتير العام الدكتور أحمد أبو المجد بالتقصير في حضور الأعمال وخدمة الأعضاء، وأشار إلى أن بعض أعضاء المجلس يسعون لإثارة مؤامرات تهدف إلى هدم النقابة.

ردود ومواقف

أثار حلمي عبد الباقي جدلاً واضحًا بنشره رسالة مطوّلة عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، حيث أكد أنه يعمل بجد ولم يقصر في أي شأن وأنه لم يسعَ إلى منصب النقيب، مع الإشارة إلى أن الاعتراضات لا تعني هدم النقابة وأنه سيواجه ما ورد بمسؤولية وشفافية بهدف حماية حقوق الجمعية والعضوية. وأكد أن هناك ضرورة لبيان حقيقة ما دار في التسجيلات وتوضيح المواقف أمام الجمعية العمومية، مع احترام الإجراءات القانونية والمؤسسية.

كما كشفت المطربة نادية مصطفى عبر صفحتها أنها طالبت منذ بداية تولّي النقيب عام 2022 بإحالة ملف الإسكان إلى النيابة العامة، مع الحديث عن شبه فساد وتجاوزات يتوجب كشفها حفاظاً على حقوق النقابة وأموالها. وأوضحت أنها سعت إلى إبراء ذمتها وإيضاح الحقيقة كاملة حفاظاً على سمعتها المهنية، مؤكدة التزامها بإجراءات النزاهة والشفافية والاحترام الواجب للمؤسسة والعاملين فيها.

وختم مصطفى كامل حديثه بنشر تسجيل مباشر من اجتماع المجلس بتاريخ 17 نوفمبر، موضحًا جديته في مواجهة الاتهامات وطرح عدد من النقاط حول الإيرادات والمخالفات المحتملة. وأكد أنه سيعرض المستندات والدلائل أمام الجمعية العمومية وأنه لن يتوانى عن حماية حقوق النقابة. وأضاف أن هناك تقارير تفيد بأن جهة خارجية قد تسخر تقنيات للتشويش على العمل النقابي وتدعم تمويلاً غير مشروع، وهو ما نفاه وتعهد بمواجهة أي محاولة لهدم المؤسسة. وأشار إلى وجود وقائع سابقة تتعلق بمبالغ مالية وتجاوزات، مؤكدًا أن العدالة والشفافية هي الأساس في التعامل مع أي شبهات.