عقوبة التضليل والغش في البضائع والسلع.. التفاصيل القانونية

تفرض الجهة المختصة عقوبات رادعة على من يرتكب جريمة الغش والتدليس في البضائع والسلع التجارية، وتحدد إطاراً واضحاً للعقوبات وآليات تطبيقها. يركز القانون على حماية المتعاقدين والتجارة من خلال تجريم الخداع أو الشروع في خداع أي طرف في عقد تجاري. كما يؤكد أن العقوبات تتنوع بحسب درجة وخطورة الخداع ونوعية الضرر الناتج. والغرض هو ردع المخالفين وتوفير حماية كافية للمستهلكين والمتعاملين.

العقوبات الأساسية والتفصيلية

يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه، أو بما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا خدع المتعاقد معه بأي طريقة في أحد الأمور التالية: 1) ذاتية البضاعة إذا سلمت سلعة غير مطابقة لما تم التعاقد عليه؛ 2) حقيقة البضاعة وصفاتها الجوهرية ومكوناتها.

3) نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الحالات التي يعتبر فيها النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر أساساً في التعاقد؛ 4) عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة تتراوح بين عشرة آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو بما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرات السابقة أو شرع في ارتكابها باستخدام موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة، أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.

تؤكد هذه الأحكام على حماية حقوق الأطراف وتوفير إطار واضح للردع والتعويض في حال التضليل التجاري. كما يوضح الالتزام بمقاييس دقيقة وآليات فحص موثوقة لضمان مطابقة البضاعة للعقد وللمعايير التجارية. وتعزز الأحكام الانضباط التجاري وتحد من الممارسات الخادعة في سوق السلع التجارية.