سيدة تتهم زوجها بسرقة مصوغاتها والتعدي عليها وكسر ساقها بعد طلاقها
تروي الزوجة أن حياتها الزوجية تحولت من حلم إلى رحلة طويلة من العنف والاستغلال خلال ثماني سنوات عاشتها مع زوجها. وتؤكد أنها تحملت وحدها أعباء الإنفاق، حيث كان راتبها يفوق دخله بثلاثة أضعاف. كما تفاجأت بخيانته واستيلائه على مصوغاتها، وتبين لها فيما بعد أنه استخدم مواردها المالية لتأمين نفسه بشكل مستمر.
أوضحت أمام محكمة الأسرة أن زوجها اعتمد على راتبها واستولى من أموالها على أكثر من مليون ونصف جنيه، إضافة إلى مصوغاتها وممتلكاتها. وأشارت إلى أنه قدم جزءاً منها كهدية لسيدة أخرى تعرف عليها دون علمها. كما أشارت إلى أن استيلاءه طال أموال شاركت بها في سداد أقساط مسكن الزوجية من مالها الخاص، ثم طردها منه رغم مساهمتها في بنائه وتجهيزه.
لم يتوقف الضرر عند الجانب المالي، فحين طالبت بحقوقها وبالطلاق تعرضت للضرب المبرح. وأدى الاعتداء إلى كسر ساقها كما ورد في دعوى التبديد أمام محكمة الجنح. وأشارت إلى حملة تشهير ممنهجة شنها الزوج أمام الأصدقاء والجيران، رغم وقوفها بجانبه سنوات طويلة.
أقامت الزوجة دعوى تبديد منقولات أمام محكمة الجنح، إلى جانب دعوى نفقة وصغار عن سنوات الزواج تحملت خلالها كافة النفقات. طالبت بإلزامه برد حقوقها المالية ومصوغاتها المسلوبة، وباسترداد ما أنفقته على مسكن الزوجية. وختمت شهادتها بأنها لم تتوقع أن يتحول شريك حياتها إلى شخص ينكر كل ما قدمته، وأنه استغلها مادياً وعاطفياً ثم كافأها بالضرب والخيانة والتشهير.
الإطار القانوني والعقوبات المحتملة
وفقا لقانون الأحوال الشخصية والعقوبات، يواجه الزوج عقوبة الحبس بتهمة تبديد المنقولات إذا ثبت استيلاؤه على المصوغات وبيعها. كما قد يواجه سجنًا نتيجة الاعتداء الجسدي عليها. ويمكن للزوجة المطالبة باسترداد الأموال التي دفعتها في مسكن الزوجية ورفع دعوى نفقة عن السنوات التي تحملت فيها الإنفاق بدلاً عنه إذا ثبتت الادعاءات أمام المحكمة.
