انطلاق اجتماع اللجنة المصرية الكورية لبحث الاستثمار وتعزيز التعاون

تعلن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن بدء إعادة هندسة الإجراءات بالتعاون مع تحالف مصري دولي في يناير 2026 تمهيداً لإطلاق منصة إلكترونية موحدة لتقديم جميع الخدمات للمستثمرين. تهدف المنصة إلى إتاحة التراخيص والموافقات ومتابعة الطلبات إلكترونيًا مع ضمان الشفافية والسرعة وتقليل التدخل البشري. تؤكد الاجتماعات بين الجانبين حرصهما على إزالة العقبات وتقديم رؤية صلبة تعزز ثقة المستثمرين وتدعم مستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر وكوريا الجنوبية. وقد عُقد أول اجتماع للجنة المصرية الكورية لتنمية الأعمال والاستثمار بمشاركة حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، والملحق التجاري بسفارة كوريا الجنوبية في القاهرة، وبحضور ممثلين عن جهات حكومية وممثّلين عن كبريات الشركات الكورية العاملة في مصر.

إطار العمل الرقمي والإصلاحات

أعلن حسام هيبة أن التعاون مع الجانب الكوري يمثل ركيزة أساسية في تعزيز الشراكة الاقتصادية. وأكد أن الهيئة تعمل على حزمة إصلاحات لتبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات عبر مشروع رقمنة الاستثمار. وتتضمن الخطة تطوير منصة إلكترونية موحدة تقدم جميع الخدمات وتبدأ إعادة هندسة الإجراءات في يناير 2026، إضافة إلى منح الرخصة الذهبية وتحسين التخليص الجمركي. يهدف ذلك إلى تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، خاصة من الشركات الكورية.

التعاون والشراكة الاقتصادية

أكد هيوندو يي، الملحق التجاري لسفارة كوريا الجنوبية في القاهرة، أن تنظيم الاجتماع يعكس الاهتمام المتبادل بتعزيز الشراكة الاقتصادية وتقديره للجهود المصرية. وأوضح أن العديد من الشركات الكورية تعمل بنجاح في مصر في قطاعات متعددة، وأكد أهمية معالجة التحديات عبر حوار مباشر مع الجهات المعنية ومجتمع الأعمال. قدم قطاع متابعة المستثمرين عرضاً حول الرعاية اللاحقة والإجراءات التي اتُّخذت لتحسين مناخ الأعمال وتسهيل توسعات الشركات. وشارك ممثلو الشركات الكورية عبر مكتب كوترا في الحوار، وتولّت الجهات المصرية الرد وتبيان الآليات لمعالجة التحديات، وهو تعبير عن نهج الدولة في الاستماع الفعّال ودعم تدفق الاستثمارات.