تكريم قاضيات وقضاة خريجي البرنامج التدريبي لقيادة التغيير في المنظمات

تفاصيل البرنامج وإنجازاته

أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن تكريم دفعة جديدة من القضاة والقاضيات خريجي البرنامج التدريبي “قيادة التغيير في المنظمات الديناميكية” الذي نفذ ضمن مشروع دعم وتعزيز مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة في المنظومة القضائية. وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن البرنامج تم بالتعاون بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ووحدة التعليم التنفيذي بكلية الأعمال وكلية الشؤون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبالتنسيق مع وزارة العدل. وتضمن البرنامج برامج تدريبية متقدمة أسفرت عن حصول 38 قاضية وقاضي على الدبلوم الأكاديمي في الحوكمة ومكافحة الفساد، إضافة إلى تنظيم 12 فعالية تدريبية استفاد منها نحو 120 من الكوادر القضائية، وإيفاد 26 قاضية وقاضٍ للتدريب الدولي في الحوكمة الإلكترونية.

وشاركت في الفعالية الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والدكتور شريف كامل، عميد كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة نهى المكاوي، عميدة كلية الشؤون العالمية والسياسة العامة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إضافة إلى عدد من القيادات. وأكدت المشاط أن هذا البرنامج يعكس شراكة استراتيجية بين الجهات المعنية وتكامل الجهود في بناء قدرات القضائية وتطوير قدراتهم على القيادة والتغيير في بيئات تتطلب تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإدارة الرشيدة. كما أشارت إلى أن البروتوكول المنظم للمشروع جرى توقيعه في مارس 2022 برئاسة مجلس الوزراء وبحضور المستشار وزير العدل، مؤكدة أن المشروع يهدف إلى دعم الإصلاح الإداري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن وتحقيق تطوير شامل للمنظومة القضائية بما يتسق مع رؤية مصر 2030.

تصريحات وخطوط التوجيه الرسمية

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن مشروع دعم وتعزيز مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة في المنظومة القضائية يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس بإعداد وتأهيل كوادر الصفين الثاني والثالث، ورفع تصنيف مصر في التقارير الدولية الخاصة بالحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة. أشارت إلى أن البروتوكول المنظم للمشروع يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة العدالة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتوظيف البيانات والتحول الرقمي كجزء من الإصلاح الإداري. كما أوضحت أن المشروع يضم محاور متكاملة تشمل بناء القدرات، والتعاون البحثي، والخدمات الاستشارية، وأن مرحلته الأولى شملت برامج تدريبية متقدمة وأعداد كثيرة من القضاة الذين سيشكلون نواة دعم للحوكمة في المنظومة القضائية.

وشدد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على أن الدورة تمثل مرحلة جديدة في البناء العلمي لأعضاء الجهات والهيئات القضائية وتؤهلهم للقيادة وإدارة التغيير في بيئات عمل تتطلب اليقظة والتحليل والاستباق. وأكد أن الدولة تولي منظومة العدالة اهتماماً خاصاً وتعتبر العدل ركيزة الاستقرار وتحسين ثقة المواطنين والمستثمرين. ودعا إلى استمرار التكامل بين وزارة التخطيط والمعهد القومي للحوكمة والجامعة الأمريكية بالقاهرة وشركاء التدريب لدعم الحوكمة والإدارة الرشيدة وتطوير منظومة العدالة بما يخدم وطننا ويرفع من كفاءة الجهاز القضائي.