الموسيقيون يفوضون مصطفى كامل للملاحقة القانونية ضد المخالفين

عقد اجتماع موسيقي ضم رؤساء فروع المهن الموسيقية وممثلين عن الجمعية العمومية مع نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل. ناقش المجتمعون تفويض النقيب وأعضاء المجلس باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والتأديبية والجنائية، إضافة إلى التدابير الاحترازية اللازمة تجاه المخالفين. كما عرضوا ملفات جديدة مفتوحة تخص كيان النقابة بهدف تقييم الوضع واتخاذ خطوات تنظيمية تضمن حقوق الأعضاء. وشدد المجتمعون على ضرورة العمل ضمن إطار مؤسسي يحفظ استقرار النقابة ويسعى لتعزيز الشفافية والالتزام باللوائح.

الإجراءات والقرارات

أكد طارق مرتضى، المتحدث الرسمي باسم النقيب، أن الاستنكار الذي تبديه الجمعية العمومية تجاه ما يُتداول من جانب بعض المنشقين يعد مخالفة للقانون ولوائح النقابة. أشار إلى أنه يأمل في عرض جميع الخلافات على طاولة اجتماعات النقابة العامة برئاسة الفنان مصطفى كامل تمهيدًا لحلها بشكل مؤسسي. وأوضح أن النقيب حقق خلال فترة توليه المنصب مجموعة من الإنجازات البارزة، من بينها زيادة إيرادات النقابة إلى نحو 600 مليون جنيه، ورفع قيمة المعاش، وتحسين المنظومة العلاجية، وغيرها من الإجراءات التي تصب في مصلحة الأعضاء. وتدعم هذه النتائج أطر النقابة في حماية حقوق الأعضاء وتطوير الخدمات المقدمة لهم.

التقييم والإنجازات المستمرة

ولفت المتحدث إلى أن الهدف من الحوار ليس تقسيم النقابة، بل تجاوز الخلافات عبر آليات داخلية وفق أسس مؤسسية. وأشار إلى أن من كان ينتقد السياسة في السابق كان يشيد بها حينها، مما يعكس ضرورة الالتزام بالأسس التنظيمية. وأكد أن هناك التزاماً باستمرار متابعة الملفات التي تم فتحها في كيان النقابة وتقييمها بما يحقق صالح الأعضاء. دُعي إلى مواصلة العمل الشفاف وتطبيق القوانين واللوائح بصرامة لضمان مصالح جميع الأعضاء.