المجلس القومي لحقوق الإنسان: الفلسطينيون يواجهون صعوبات لإعادة بناء حياتهم

الحق في الإعمار كإطار إنساني وقانوني

أعلن السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن حق إعادة الإعمار ليس امتيازاً ولا منحة، بل حق إنساني أصيل نص عليه مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وأوضح أن إعادة بناء المنازل والمجتمعات ليست مسألة هندسية فحسب بل هي إعادة للكرامة وتمكين الفلسطينيين من استعادة حياتهم الطبيعية بعد سنوات من الصراع والدمار. وأشار إلى أن الكارثة الإنسانية التي بدأت في 7 أكتوبر 2023 ألحقت دماراً واسعاً شمل آلاف المنازل والمرافق المدنية. وأكد أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تتحمل مسؤولية دعم هذا الحق والدفاع عنه، وتؤكد ضرورة رفع القيود المفروضة على الإعمار وتمكين الفلسطينيين من البناء دون عراقيل.

دور المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية

أشار إلى أن المجتمع الدولي، وبخاصة الأطراف ذات التأثير، يملك التزاماً قانونياً وأخلاقياً برفع القيود التي تعيق الإعمار وتمكين الفلسطينيين من البناء. ثم أكد أهمية دعم الجهود الفلسطينية المحلية والدولية في توثيق الانتهاكات التي طالت المدنيين والبنية التحتية تمهيداً للمساءلة وعدم الإفلات من العقاب. وركز على ضرورة توفير تمويل دولي كاف، والالتزام بخطط إعمار شفافة ومستدامة تراعي الاحتياجات الأكثر تضرراً، وعلى رأسها النساء والأطفال وذوو الإعاقة. وأعلن المجلس استعداده الكامل لمساندة الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز الحق في الإعمار، ودعم الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، بالتعاون مع الشبكة العربية وشركائها في كل مسعى يهدف إلى حماية الحقوق وتعزيز العدالة والكرامة الإنسانية.