مصر وبلغاريا تعززان العلاقات الاقتصادية والتعاون التجاري والاستثماري

أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن مصر تفتح أبوابها أمام الأعمال والاستثمار في الوقت الراهن، وتؤكد الحكومة سعيها لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار. وأشار إلى أن هذا المسار يهدف إلى استعادة مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية من خلال إجراءات داعمة وتحفيزية. وذكر أن اجتماعاً عُقد في القاهرة حضره بيتر ديلوف، وزير الاقتصاد والصناعة بجمهورية بلغاريا، والوفد المرافق له، إضافة إلى ديان كاتراتشيف، سفير بلغاريا لدى القاهرة، حيث تم التأكيد على سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

إطار التعاون الاقتصادي

وأشار الخطيب إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يهدف إلى توفير بيئة تشريعية داعمة للاستثمار عبر إصلاح التشريعات وتوفير الحوافز وتسهيل التجارة عبر الحدود. كما يعمل البرنامج على تطوير أدوات وإجراءات تنظيمية لتسهيل بدء الأعمال وتحفيز المشاركة في النشاط الاقتصادي. وأشار إلى أن من التطورات الرئيسية إطلاق الرخصة الذهبية التي تمنح موافقات شاملة لتأسيس وتشغيل وإدارة المشاريع في قطاعات محددة. وحتى الآن جرى منح الرخصة الذهبية لـ 49 شركة بمشروعات في صناعات مثل الكيماويات والهندسة والأدوية والسياحة والنقل واللوجستيات والكهرباء.

وشدد الخطيب على حرص مصر على تعزيز وتدعيم مجالات التعاون الثنائي في مختلف القطاعات، خاصة السيارات والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة التي تحظى بأهمية للبلدين. وقال إن العلاقات التاريخية بين مصر وبلغاريا تظل راسخة، وهو ما يدفع الجانبين للعمل على زيادة التجارة البينية والاستثمارات المتبادلة. وأشار إلى أن الرؤية الاقتصادية البلغارية تشترك مع الرؤية المصرية في تعزيز القدرة التنافسية من خلال التحول الرقمي وكفاءة السوق، مع تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل والأسواق.

من جانبه، أكد بيتر ديلوف، وزير الاقتصاد والصناعة البلغاري، أن بلاده تقدر العلاقات التاريخية مع مصر وتحرص على تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع التجارة والاستثمارات المتبادلة. لفت إلى أن بلغاريا تشترك مع مصر في رؤية تعزيز القدرة التنافسية من خلال التحول الرقمي وصقل كفاءة السوق. كما أشار إلى الاهتمام بتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل والأسواق، بما يتوافق مع أهداف التنمية المشتركة.

يبرز الاجتماع التزام البلدين بتعميق العلاقات الاقتصادية وتنشيط الاستثمارات المشتركة في مجالات السيارات الكهربائية وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. كما تؤكد اللقاءات المقبلة استمرار التعاون في إطار تعزيز الشراكة الثنائية والتبادل التجاري والاستثماري. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوات في رفع مستوى التعاون وتحقيق منفعة اقتصادية للبلدين.