أب يتقدم بدعوى إسقاط حضانة بسبب تبديد النفقة وحرمانه من الرؤية

أعلن الأب أمام محكمة الأسرة بإمبابة تقديمه دعوى لإسقاط حضانة أطفاله الثلاثة، موجهًا اتهامًا واضحًا للمطلقة بتبديد النفقة المخصصة لهم. وأشار إلى أن قيمة النفقة الشهرية المتفق عليها تبلغ 52 ألف جنيه وتتنوع بنودها. وزعم أن الجزء الأكبر من هذه النفقة يُصرف على والدتها وزوجها وليس لمصلحة الأطفال. وأكد أن الأطفال محرومون من احتياجاتهم الأساسية بسبب ذلك.

أوضح الأب أنه يتعرض لضغوط وتهديدات مستمرة من المطلقه ووالدتها من أجل دفع مبالغ إضافية، بزعم استغلال وضعه المالي. وأشار إلى أن المطالبة بالإنفاق لا تخص الأطفال فحسب، بل تشمل الأم والجدة وزوج الجدة. وقال إن هناك مخططًا يحوله إلى بنك، ويتم التنسيق بين المطلقه وزوج والدتها لإجباره على دفع مبالغ أكبر. وذكر أنه يتعرض للملاحقة بدعاوى حبس وبلاغات مستمرة لإرغامه على الخضوع للضغط.

أكد أنه حُرم من رؤية أطفاله رغم إنفاقه عليهم بشكل كامل، وأن تدخل والدته وزوجها كان سببًا في طلاقه. وأضاف أنه قدّم دعاوى حبس ودعوى إسقاط حضانة ودعوى تعويض بعد أن حُرِم من أطفاله وبالرغم من إنفاقه عليهم بشكل مستمر. وأوضح أنه منذ شهور يعيش في جحيم، وتسبّه المطلقه بأقبح الألفاظ وتبتزه للتنازل عن البلاغات المقدمة ضدها وضد والدتها. هذه التطورات تُظهر استغلالًا ماليًا وابتزازًا مستمرين يؤثران على مصلحة الأطفال.

الإطار القانوني للحضانة

تؤكد أحكام قانون الأحوال الشخصية أن الحضانة لا تسقط إلا لأسباب واضحة ومحددة، مثل سوء معاملة الأطفال أو تعريضهم للضرر، أو منع الرؤية بصورة متكررة بموجب محاضر رسمية. كما يعد تبديد النفقات بما يضر بمصلحة الصغار سببًا يمكن أن يُدعم به طلب إسقاط الحضانة، ويُشترط وجود ما يبرر الانشغال عن رعاية الأطفال. وإذا ثبت أن الحاضنة تعرّض الأطفال للإهمال أو تعيق حق الأب في الرؤية، فقد يعزز ذلك طلبه بالإسقاط ويجوز له المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي أو المعنوي.