شروط عضوية لجهاز منع الممارسات الاحتكارية لتفادي تضارب المصالح

أقر مجلس الشيوخ مشروع القانون المعروض أمام اللجنة الاقتصادية والمالية والاستثمارية وتحديداً المادة 28 التي تضع شروطاً في رئيس الجهاز وأعضائه. تنص المادة على أن يكون المرشحون مصريين من أبوين مصريين ومتمتعين بالحقوق المدنية والسياسية ومحمودين السيرة وذوي سمعة حسنة. كما تشترط أن تتوافر لديهم خبرة في مجال المنافسة لضمان الكفاءة والاستقلالية في إدارة الجهاز.

علاوة على ذلك، لا يجوز أن يصدر ضد المرشح حكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة تمس الشرف أو الأمانة حتى لو رُد إليه الاعتبار. ويُمنع أيضاً فصله من وظيفة عامة أو شطبه من إحدى النقابات المهنية بقرار أو حكم تأديبي نهائي. كما يشترط ألا تكون له مصالح جوهرية تتعارض مع واجباته أو تؤثر في حياده واستقلاله، وألا يكون عضواً في الحكومة، بالإضافة إلى ألا يجمع بين عضويته في مجلس الإدارة والعضوية في أي حزب سياسي.