صادرات الصناعات الغذائية تتجاوز 5.8 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2025

تسجل صادرات الصناعات الغذائية المصرية أداءً قياسيًا خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025. بلغت قيمة الصادرات 5.763 مليار دولار، بارتفاع 11٪ مقارنة بالنمو في الفترة نفسها من 2024، ما يعادل زيادة قدرها 570 مليون دولار. وتشكّل هذه النتائج نحو 14٪ من إجمالي صادرات مصر غير البترولية، وهو ما يعكس المكانة المتنامية للقطاع كمحرك رئيسي للنمو. وتؤكد النتائج تعزيز ثقة الأسواق الدولية في جودة وسلامة الغذاء المصري كركيزة تنافسية للمنتجات المصرية.

أداء صادرات الأشهر العشرة الأولى

بدأت الصادرات في يناير بقيمة 530 مليون دولار محققة نموًا قدره 11٪ عن يناير 2024. ثم تراجعت في فبراير لتسجل 533 مليون دولار مقارنة بـ 543 مليون دولار في نفس الشهر من العام السابق بانخفاض 2٪. وسجل مارس أداءً مشابهًا بقيمة 578 مليون دولار مقارنة بـ 592 مليون دولار بانخفاض 2٪ أيضًا. وفي الربع الثاني ارتفعت الصادرات بشكل لافت، حيث بلغ أبريل 630 مليون دولار مقارنة بـ 534 مليون دولار في أبريل 2024، محققاً نمواً قدره 18٪.

واستمر الاتجاه التصاعدي في مايو ليصل إلى 634 مليون دولار مقابل 552 مليون دولار بنسبة نمو 15٪، وخلال يونيو استقرت الصادرات عند 506 ملايين دولار مقارنة بـ 475 مليون دولار بزيادة 31 مليون دولار ونمو 6٪. أما في الربع الثالث، فقد سجل يوليو 625 مليون دولار مقابل 564 مليون دولار بنسبة نمو 11٪، وتواصل الأداء القوي في أغسطس بصادرات بلغت 587 مليون دولار مقارنة بـ 500 مليون دولار بارتفاع 17٪، بينما بلغ سبتمبر 539 مليون دولار مقابل 462 مليون دولار بزيادة 17٪. وفي أكتوبر اختتم القطاع أداءه القوي بصادرات بلغت 601 مليون دولار مقارنة بـ 493 مليون دولار خلال أكتوبر 2024، محققاً نمواً كبيراً قدره 22٪.

وبذلك تكون إجمالي صادرات الأشهر العشرة الأولى من العام قد بلغ 5.763 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تاريخي للقطاع لهذه الفترة. وتؤكد هذه القفزة أن سلسلة الأداء الشهرية تظل متسقة وتدعم توقعات باستمرار النمو في الأشهر المتبقية من السنة.

التوزيع الجغرافي والأسواق الدولية

من حيث التوزيع الجغرافي، جاءت الدول العربية في مقدمة الأسواق المستوردة للصناعات الغذائية المصرية، بقيمة 2.79 مليار دولار تمثل 48٪ من الإجمالي، مع نمو قدره 2٪ مقارنة بالعام الماضي. وجاء الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية بقيمة 1.155 مليار دولار تمثل 20٪ من الإجمالي بنمو 11٪ وزيادة قدرها 118 مليون دولار. وبلغت صادرات الأسواق الإفريقية غير العربية 432 مليون دولار تمثل 8٪ من الإجمالي دون تغيير يُذكر مقارنة بالعام السابق. كما سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أداءً لافتًا بصادرات بلغت 371 مليون دولار بنمو 36٪ وزيادة 98 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي صادرات باقي دول العالم 1.015 مليار دولار بنمو قوي بلغ 43٪ وزيادة 304 ملايين دولار.

وأشار التحليل إلى أن المملكة العربية السعودية تظل أكبر مستورد للصناعات الغذائية المصرية، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 455 مليون دولار بنمو 13٪ وزيادة قدرها 54 مليون دولار مقارنة بعام 2024. وتلتها الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بواقع 371 مليون دولار مع نمو 36٪ وزيادة 98 مليون دولار، ثم السودان 293 مليون دولار وليبيا 254 مليون دولار بنمو 3٪ وزيادة 8 ملايين دولار. وفي المركز الخامس جاءت الأردن بصادرات بلغت 239 مليون دولار محققة نموًا قدره 18٪ وزيادة 37 مليون دولار، تلتها هولندا 201 مليون دولار والعراق 197 مليون دولار بنمو 31٪ وزيادة 47 مليون دولار.

وشهدت لبنان واحدة من أعلى نسب النمو المسجلة بنحو 172 مليون دولار بزيادة 73 مليون دولار عن العام الماضي بنسبة نمو 74٪، فيما سجلت إيطاليا 164 مليون دولار وألمانيا 161 مليون دولار بنمو 46٪. كما بلغت صادرات الصين 124 مليون دولار مقابل 52 مليون دولار في العام الماضي بارتفاع 140٪، وبلغت حصيلة إسبانيا 146 مليون دولار واليمن 127 مليون دولار، بينما حققت إنجلترا 122 مليون دولار بنمو 36٪، وبلغت صادرات البرازيل 104 ملايين دولار بنمو 23٪، وتلى ذلك الصومال بـ 88 مليون دولار بنمو 23٪. وتبين أن إجمالي صادرات أهم عشرين دولة قد بلغ نحو 4 مليارات دولار، ما يمثل 69٪ من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية.

تحليل السلع الغذائية المصدّرة

من حيث المنتجات، تصدّرت الفراولة المجمدة قائمة السلع الغذائية المصدّرة خلال الأشهر العشرة الأولى من 2025 بقيمة 648 مليون دولار، محققة نموًا قياسيًا بلغت نسبته 81٪ وزيادة قدرها 290 مليون دولار. وتلتها مركزات صناعة الكولا بإجمالي 488 مليون دولار محققاً نمواً قدره 4٪ وزيادة 20 مليون دولار، ثم زيوت الطعام التي سجلت 356 مليون دولار بنمو 39٪ وزيادة 101 مليون دولار. فيما جاءت صادرات السكر بقيمة 318 مليون دولار بانخفاض 11٪، أي أقل بنحو 40 مليون دولار عن العام الماضي.

وسجلت محضرات أساسها الحبوب والبسكويت ارتفاعاً ليرتفع الإجمالي إلى 304 ملايين دولار بنمو 42٪ وزيادة 89 مليون دولار، فيما بلغت صادرات الدقيق ومنتجات المطاحن 274 مليون دولار بانخفاض 34٪ أي تراجع قدره 144 مليون دولار. وتراجع قيمة الخضروات المجمدة إلى 219 مليون دولار بنمو 1٪ وبزيادة 3 ملايين دولار، بينما بلغت البطاطس المجمدة 223 مليون دولار محققة نموًا 18٪ وزيادة 33 مليون دولار. وحققت الأغذية المحضّرة للحيوان 204 ملايين دولار بنمو 50٪ وزيادة 68 مليون دولار.

كما بلغت العصائر 195 مليون دولار بانخفاض 22٪، والشيكولاتة 201 مليون دولار بنمو 41٪، ومحضرات الخضر 185 مليون دولار بنمو 14٪، والخلطات والخمائر 160 مليون دولار بنمو 26٪، بينما بلغ الزيتون المخلل 167 مليون دولار بانخفاض 10٪. وجاءت المحضرات الغذائية المتنوعة بقيمة 139 مليون دولار بانخفاض 19٪، تلتها الشحوم والدهون 117 مليون دولار بنمو 69٪ والبصل المجفف 115 مليون دولار بنمو 55٪، والمكرونة 115 مليون دولار بنمو 9٪، ومنتجات التبغ 107 ملايين دولار بنمو 2٪، بينما بلغت صادرات الأسماك 72 مليون دولار بنمو 60٪. كما سجلت الجبن المطبوخ 72 مليون دولار والملح 56 مليون دولار بنمو 34٪، والبطاطس المصنعة 58 مليون دولار بنمو 26٪.

بوجه عام، تعكس هذه الأرقام اتساع قاعدة السلع الغذائية المصرية المصدّرة وتنوعها بين المنتجات الزراعية المصنعة والحلويات والزيوت والدهون ومنتجات الألبان واللحوم، بما يؤكد قوة تنافسية الصناعات الغذائية المصرية وارتفاع الطلب العالمي عليها. وأكد محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن النتائج الإيجابية تعكس عملاً منهجياً وتكاملاً حقيقياً بين الدولة والمصنعين، مشيراً إلى أن أجهزة الدولة والجهات المعنية توفّر دعماً كبيرًا لملف تنمية الصادرات بدعم مباشر من القيادة السياسية التي تولي اهتماماً خاصاً بتعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة عالمياً. وأضاف أن الصناعات الغذائية المصرية تمتلك اليوم مقومات تجعلها أحد أسرع القطاعات نمواً، بفضل جودة المنتج وتنوع المصنعين وتحسن سلاسل الإمداد، مؤكداً أن المجلس سيواصل جهوده لفتح أسواق جديدة ودعم الشركات لرفع تنافسيتها بما يليق بمكانة مصر ودورها المتصاعد في التجارة الدولية.

وفي سياق متصل، أوضح بزان أن القفزات غير المسبوقة في الصادرات هذا العام لا تعكس فقط توسع القدرات الإنتاجية، بل تعكس قوة منظومة سلامة الغذاء المصرية التي أصبحت إحدى الركائز الأساسية لثقة الأسواق العالمية في المنتج المصري. وأشار إلى أن دعم الدولة لمنظومة الجودة وسلامة الغذاء، وعلى رأسها هيئة سلامة الغذاء المصرية، أسهم بشكل مباشر في رفع مستوى الامتثال للمعايير الدولية وتعزيز قدرة الشركات على النفاذ للأسواق الأكثر تطلباً حول العالم. لفت إلى أن الأسواق الدولية تتابع عن كثب التطور الذي يشهده القطاع، حيث تستقبل مصر سنوياً بعثات تحقق دولية من جهات كبرى مثل المفوضية الأوروبية وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية، وتؤكد تقاريرها ارتفاع درجات الانضباط والالتزام في نظم الرقابة وجودة العمليات التصنيعية داخل المصانع المصرية. كما أكد أن النمو المستمر في الصادرات يعد شهادة عالمية متجددة على أن المنتجات الغذائية المصرية تُنتج وفقاً لأعلى معايير السلامة والجودة، وأن الإجراءات الرقابية الوطنية باتت في مستوى القياس العالمي ذاته، ما يفسر ارتفاع الطلب على الغذاء المصري في أسواق تتميز بصرامة اشتراطاتها الفنية. وتؤكد الجهات الصناعية والرقابية أن العمل يتم بصورة تكاملية لمواجهة التحديات بالسوق المحلي، عبر خطط تطوير ورفع كفاءة وتطبيق أنظمة سلامة غذاء متقدمة، بما يعزز ثقة المستهلك محلياً ودولياً ويُعزِّز مكانة “الغذاء المصري” كعلامة موثوقة في الأسواق الإقليمية والعالمية.