خبر صادم.. أميركا لا تلتزم باتفاق حقوق الطفل وتحكم عليهم بالمؤبد

يبرز تقرير برلماني في سياق الشأن التشريعي والنيابي عقب اقتراحٍ لإجراء تعديل في قانون الطفل، ويتناول محوراً رئيسياً هو الموقف الأميركي من الاتفاقية الدولية. يشير التقرير إلى أن الولايات المتحدة لا تطبق الاتفاقية كما وردت في نصوصها الدولية. كما يعرض الرأي القانوني الذي يُتصدر للإعلام حتى الآن بأنه لا يمكن تعديل قانون الطفل أو توقيع عقوبة الإعدام على أي طفل يقل عمره عن 18 عامًا، بناءً على ادعاء بأن مصر ملزمة باتفاقيات دولية تقيد سن الطفولة. ويؤكّد أن هذا القيد الدولي يُحافظ على الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية في البلاد.

ويؤكد الرأي نفسه أن الأهالي يجب أن يحاسبوا على الإهمال وليس على العقوبة الجنائية المقررة للطفل، مع الإشارة إلى أن العقوبات التكميلية قد تكون الحل الأنسب في بعض الحالات. ويشير إلى أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي ما تزال تحكم الأحداث بالسجن المؤبد بدون إمكانية الإفراج المشروط، مع أن 28 ولاية ومقاطعة كولومبيا حظرت هذه الأحكام. ويشير إلى أن نحو 1500 شخص ظلوا محبوسين في سجن المؤبد بلا إمكانية الإفراج المشروط لارتكابهم جرائم أثناء صغرهم حتى عام 2020.

إشكالية تعديل سن الحدث

يتناول التقرير الإشكالية المرتبطة بتعديل سن الحدث وفق قانون الطفل وسبل التعديل المقترحة، مع الإشارة إلى التطور التكنولوجي السريع والمواقع المخالفة للقانون التي قد يستجيب لها بعض الأطفال دون الثامنة عشرة بطرق مريعة.

يذكر أن هناك أمثلة على جرائم قتل وتشهير بالجثة وغيرها من الأفعال التي لا تعود إلى طبيعة الطفل، ما يدفع إلى الحوار حول تعديل سن الحدث في القانون. يؤكد أن قانون الطفل حدد في الأصل سن الحدث بـ18 عامًا وهو ما يشكل نقطة خلاف رئيسية في النقاش الحالي.

التفاصيل والتأثيرات

يوضح التقرير تفاصيل النقاش القانوني حول تعديل سن الحدث وتطبيق العقوبات، بالإضافة إلى المناقشات حول المحاسبة الأسرية.

يؤكد أن الجمهور ينتظر موقفاً واضحاً من الخبراء وتحديداً من الجهات المختصة، مع الاستشهاد بالرأي القائل بأن السن الحالي 18 عامًا يحافظ على حماية الأطفال في السياق الدولي.

ينتظر المجتمع إصدار قرارات رسمية تحدد المسار المستقبلي لهذا الملف.