المستشار أحمد بندارى: إجراءات لتسريع معالجة الشكاوى الانتخابية

أعلن المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن البيان المنشور على صفحة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي طلب فيه مراجعة جميع التظلمات، صدر يوم 17 من الشهر نفسه قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى. أشار إلى أن هذا التوقيت تزامن مع القرارات التي سبق واتخذتها الهيئة بشأن 19 دائرة انتخابية. كما أكد أن الحديث عن المراجعة والتظلمات كان جزءاً من الإطار الذي اعتمدته الهيئة وفق القانون والجدول الزمني.

أوضح بنداري في مداخلة هاتفية ببرنامج مساء DMC مع الإعلامي أسامة كمال أن تدوينة الرئيس منحت الهيئة أريحية وثقة بأن قراراتها صائبة وسيكون لها صدى إيجابي في الشارع المصري. وأكد أن مجلس إدارة الهيئة كان قد اتخذ قراراته بإجماع الآراء وفقاً للقانون والجدول الزمني، دون قلق من التداعيات، لكن التدوينة عززت من سلامة الموقف.

تغيير الاستراتيجية

وأشار إلى أن البيان أحدث تغييراً جوهرياً في فلسفة عمل الهيئة وآلية تعاملها مع مجريات العملية الانتخابية. فبدلاً من الانتظار حتى انتهاء أيام الاقتراع لتقييم المخالفات ورصدها وعرضها على المجلس، تحولت الهيئة إلى منهجية “استباق الحدث”. كما تواصل الهيئة اتخاذ تدابير احترازية وتؤكد ضرورة التعامل الفوري والسريع مع أي شكاوى أو بلاغات تُرصد أثناء سير العملية الانتخابية، لضمان نزاهة المشهد الانتخابي لحظة بلحظة.

الإجراءات الاحترازية والتفاعل المؤسسي

وأكد أن الهيئة بدأت في تحذير مؤسسات الدولة من وجوب التعامل الفوري مع أي شكاوى أو بلاغات يتم رصدها أثناء سير العملية الانتخابية. وأوضح أن الهدف من ذلك حماية النزاهة والشفافية لحظة بلحظة، وتجنب أي ثغرات قد تؤثر على مسار الاقتراع. أضاف أن هذه التدابير تدعم العمل المنسق مع الجهات المسؤولة لضمان تنفيذ الإجراءات القانونية وفقاً للجداول الزمنية المحددة.