قطاعات الاقتصاد المصري تحقق نمو ملحوظ في الربع الأول من العام المالي 2025/2026
أعلنت وزارة التخطيط أن الأداء في الربع الأول من العام المالي 2025/2026 كان قوياً، بدعم واضح من القطاعات الحيوية التي أسهمت في تعزيز النمو الاقتصادي. وتوضح البيانات الرسمية ارتفاع معدلات الإنتاج والخدمات وتحسن بيئة الأعمال خلال الفترة نفسها، مما عكس تعافيًا مستمرًا في الأداء الاقتصادي. كما أشارت الوزارة إلى أن زيادة معدلات الاستثمار ساهمت في تعزيز جاذبية السوق المصرية للمشروعات المحلية والأجنبية، وتؤكد النتائج أن النمو أصبح يعتمد على قطاعات ذات قيمة مضافة عالية.
أبرز القطاعات ونموها
أظهرت البيانات ارتفاعًا ملحوظًا في عدة قطاعات محورية خلال الربع الأول، حيث سجلت الصناعة التحويلية غير البترولية نموًا قدره 14.5% وتضم قطاعات مثل السيارات والكيماويات والمشروبات والأثاث والملابس الجاهزة والصناعات الدوائية. كما بلغ نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 14.5%، وتقدم قطاع السياحة 13.8%، فيما ارتفع نشاط الوساطة المالية والخدمات المالية بنسبة 10.2%. وحققت قناة السويس نموًا قدره 8.6%، كما أظهر قطاع تجارة الجملة والتجزئة اتجاهًا إيجابيًا أيضاً.
يعكس هذا الأداء المتقدم استمرار التعافي الاقتصادي وتحسن مؤشرات الإنتاج والخدمات، إلى جانب توسع الاستثمارات في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. وتؤكد البيانات أن جاذبية السوق المصرية لتدفقات الاستثمار تتزايد، وأن القطاع الخاص يحفز النمو من خلال مشروعات جديدة في القطاعات المحورية. وتؤكد الوزارة أن النتائج تدعم توقعات النمو للعام المالي 2025/2026 وتفتح آفاق أوسع للاستثمارات المحلية والأجنبية.
