حقوقي: إعادة الانتخابات في 70% من دوائر المرحلة الأولى تعزز دولة القانون

أعلنت المحكمة الإدارية العليا أن نتائج الانتخابات في المرحلة الأولى ألغيت في 29 دائرة جرت في محافظات الصعيد والإسكندرية ومطروح والبحيرة، كما أُمرت بإعادة الانتخابات في 19 دائرة إضافية. وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للدائرات الملغاة إلى 48 دائرة، وهو ما يمثل خطوة لإعادة ضبط مسار العملية الانتخابية في المناطق المعنية. وتُطرح هذه القرارات ضمن إطار متابعة حثيثة من الجهات المختصة وتلقى صدى داخلياً وخارجياً بترقب. وتؤكد الأحكام أهمية سيادة القانون ووجوب تنفيذها بشكل كامل وشفاف من قبل المعنيين.

تداعيات القرار والالتزامات

قال عماد حجاب إن هذه الأحكام تعزز الرقابة القضائية اللاحقة على سير العملية الانتخابية وتضمن العدالة بين المرشحين، فالمحكمة الإدارية العليا هي الجهة المختصة بالنظر في الطعون وفحصها وإصدار الأحكام النهائية. وأشار إلى أن إلغاء نتائج الانتخابات وإعادةها في بعض الدوائر يعكس قوة الإطار القانوني وقدرته على حماية الحقوق وتوفير فرص متكافئة للناخبين في اختيار نوابهم. وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات تبين أنها ليست لديها مصلحة في الطعون وتلتزم تنفيذ الأحكام وتدعو الأطراف للالتزام بالقانون والضوابط المنظمة. وبحسب القرارات فإن نحو 70% من دوائر المرحلة الأولى ستشهد إعادة انتخاب في 48 دائرة من أصل 70، بما يشمل محافظات قنا والأقصر وأسيوط وسوهاج والوادي الجديد وخمس محافظات أخرى.