المجلس القومي لحقوق الإنسان يقدم للحكومة مقترحات لتعزيز استقلاله المؤسسي

ألقى السفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محاضرة رئيسية ضمن برنامج التدريب الذي تنظمه المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المعهد الدبلوماسي، والموجّه للدبلوماسيين الناشئين حول آليات الأمم المتحدة ودور المؤسسات الوطنية في الانخراط معها. أوضح أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المنشأة وفق مبادئ باريس، أصبحت عنصراً لا غنى عنه داخل المنظومة الدولية لحقوق الإنسان. بيّن أن المجلس يشارك بفاعلية في الآليات الدولية من خلال إعداد التقارير الموازية لهيئات المعاهدات، وحضور جلسات مجلس حقوق الإنسان والاستعراض الدوري الشامل. وتناول في عرضه تجربة مصر في الاستعراض الدوري الشامل لعام 2025، مع التركيز على أبرز التوصيات التي أكدت أهمية تعزيز حرية الرأي والتعبير، وتوفير بيئة آمنة للعمل الأهلي، وتقليص الحبس الاحتياطي وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة.

وشدّد على ضرورة مراجعة تطبيق عقوبة الإعدام وفق المعايير الدولية، وتعزيز آليات الرقابة على أماكن الاحتجاز، وتطوير قانون الإجراءات الجنائية بما يحقق معالجة أكثر فعالية لادعاءات التعذيب. وأشار إلى أن المجلس قدّم للحكومة مقترحات عملية لتعزيز استقلاليته المؤسسية وفقاً لملاحظات اللجنة الفرعية للاعتماد، بما يضمن استمرار امتثاله الكامل لمبادئ باريس. كما أكد أهمية توافر إطار تشريعي وتنفيذي يتيح مشاركة فاعلة للمجتمع المدني وتوفير الضمانات اللازمة لحماية حقوق الإنسان. وأشار إلى ضرورة تعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية والآليات الدولية لضمان تنفيذ التوصيات بفعالية وشفافية.

أشار المتحدث إلى أن المجلس يواصل المشاركة بفعالية على المستويات الدولية من خلال إعداد تقارير موازية وتحليل مستقل، بما يدعم اتخاذ القرارات داخل الأمم المتحدة. وأكد أن المجلس يلتزم باستمرار بمبادئ باريس ويعمل على تعزيز استقلاليته المؤسسية بما يخدم حماية حقوق الإنسان للمواطنين. وشدد على أهمية الاستمرار في تعزيز الحوار مع الحكومة والشركاء الدوليين لضمان بيئة تشريعية وتنفيذية تراعي الحقوق وتُسهم في إصلاحات حيوية. يهدف هذا البرنامج إلى تزويد الدبلوماسيين الناشئين بفهم آليات الأمم المتحدة والدور الحيوي للمؤسسات الوطنية في الانخراط معها.