وزيرا التخطيط والمالية يعقدان اجتماع تنسيقي لمتابعة الوضع الاقتصادي

التعاون الاقتصادي واستقرار الاقتصاد الكلي

ناقش الوزيران إجراءات تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والتنسيق بين وزارات المجموعة الاقتصادية لتقوية مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي. وتبادلا الملاحظات والتعديلات في إطار المحور الخاص باستقرار الاقتصاد الكلي ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، والتنسيق لإصدار مُحدّث من الفصل الخاص بهذا المحور والمالية العامة. وأكّدا أن السردية الوطنية لترجمة استراتيجيات جميع الوزارات إلى أهداف كمية محددة بحلول 2030 يضمن اتساق الرؤية مع الأولويات والجهود الرامية إلى تحقيقها. كما شددا على أن هذه الرؤية تعكس مسار الإصلاح وتكامل الجهود بين الجهات الوطنية لضمان تحقيق الأهداف المستهدفة.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ترجمت استراتيجيات الوزارات إلى أهداف كمية بحلول 2030 لتأكيد الأولويات والتوافق مع رؤية الاقتصاد المصري. وتعاونت الوزارات في إعداد الإصدار المحدّث من الفصل الخاص باستقرار الاقتصاد الكلي والمالية العامة. كما استعرضا منهجية البرامج والأداء لتعزيز منظومة المتابعة وتقييم الأداء والمراجعة الدورية للسياسات والقضايا القومية والقطاعية والمكانية، وربط الاعتمادات بالنتائج. وتهدف هذه المنظومة إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام وربط الموارد بالإنجازات.

البرامج والديون والتنسيق الدولي

وتطرقا إلى أهمية منظومة الأداء في تعزيز المتابعة وتقييم الأداء والمراجعة الدورية للسياسات القومية والقطاعية والمكانية من خلال إطار الأداء. وأكدا أن هذه المنظومة تسهم في تحفيز جميع الوحدات على تقديم البيانات اللازمة للمتابعة والتقييم الشامل للمشروعات والبرامج. كما أشارا إلى دور التدريب وبناء القدرات في المحافظات والوزارات على أحدث أدوات التخطيط والمتابعة والتقييم وتطبيق الإدارة المبنية على النتائج.

وتباحث الوزيران آليات هيكلة الدين العام والتطورات الدولية المرتبطة بالتحديات التي تواجه الدول النامية في ظل تفاقم أزمته. وتبادلا وجهات النظر حول التنسيق لاستضافة مصر منتدى المقترضين، كما تم الإعلان عنه من قبل مجموعة الخبراء المعنية من قبل الأمين العام للأمم المتحدة خلال يوليو الماضي في أشبيلية على هامش مؤتمر التمويل من أجل التنمية. واتفقا على متابعة الموضوعات الإقليمية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والتمويل من أجل التنمية ضمن إطار التجمعات الإقليمية والأفريقية، وعلى رأسها الاتحاد الإفريقي ومفوضيته والكيانات التابعة.