ضبط 6 آلاف قضية خلال 24 ساعة ضمن حملات مكبرة للأمن الاقتصادي

تعلن وزارة الداخلية عن استمرار الحملات المكثفة على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف مواجهة المخالفات والجرائم المرتبطة بقطاعات النقل والكهرباء والضرائب والتعمير. وتبين نتائج هذه الحملات خلال 24 ساعة تحقيق نتائج إيجابية تعكس استمرار خطط الوزارة في إحكام السيطرة الأمنية. وتؤكّد الوزارة أن هذه الجهود تستهدف حماية الأرواح والممتلكات وتحصين البنى التحتية الحيوية من المخاطر.
جهود قطاع النقل والمواصلات
نفذت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملات مكبرة لضبط المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر في مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وداخل القطارات. وتمكنت خلال يوم واحد من ضبط 1319 قضية متنوعة شملت مخالفات سلوكية وإدارية وأمنية داخل المرافق الحيوية. وتؤكد هذه النتائج الالتزام بتطبيق القوانين وحماية المرافق الحيوية من المخاطر التي تهدد حركة النقل. كما يبرز حجم العمل المشترك بين أجهزة الشرطة والجهات المتعاونة لضمان سلامة المواطنين وتدفق الحركة.
جهود شرطة الكهرباء
تواصل الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملاتها لمواجهة سرقات التيار والكشف عن المخالفات الفنية. وأسفرت الجهود عن ضبط 4124 قضية تضمنت سرقة تيار ومخالفات في شروط التعاقد، ضمن خطة تستهدف الحد من الفاقد وحماية شبكات التوزيع. وتؤكد الحملة حرصها على تعزيز موثوقية الخدمات الكهربائية وكفاءة الشبكات الحيوية. وتأتي النتائج في إطار الاستراتيجية الوطنية للحماية الاقتصادية وتقليل الخسائر المالية.
جهود مباحث الضرائب والرسوم
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط 476 قضية في مجالات متنوعة، تشمل الضرائب العامة ومخالفات الجمارك وقضايا تهرب مدينين لمصلحة الضرائب. وتساهم هذه الجهود في حماية المال العام وتعزيز موارد الدولة. وتؤكد الوزارة أهمية تطبيق القوانين بجوانبها كافة لضمان نزاهة التعاملات الاقتصادية. وتظهر النتائج التزام أجهزة الدولة بمسؤولياتها في ضبط المخالفين وتحقيق العدالة الاقتصادية.
جهود شرطة التعمير
تكثف الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة جهود الرقابة داخل المجتمعات العمرانية الجديدة. ورفعت الحملات 47 قضية متنوعة شملت مخالفات مبانٍ ومحال تعمل دون ترخيص، إضافة إلى تنفيذ عدد من القرارات الإدارية بحق المخالفين. وتؤكد هذه الجهود التزام الجهات المختصة بتنظيم البناء والتخطيط وتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وتأتي هذه الرقابة استمراراً لسياسة الوزارة في ضبط المخالفات وتعزيز التنمية المتوازنة.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار الحملات المكثفة في جميع المناطق لضمان إحكام السيطرة الأمنية والتصدي لكافة أشكال الجريمة. وتعيد التأكيد على تطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين وبمتابعة دقيقة لنتائج الحملات. وتؤكد النتائج المتحققة جاهزية أجهزتها في حماية المال العام والبنى التحتية الحيوية وتطوير منظومة الأمن الاقتصادي.