تضامن الشيوخ يفتح ملف التمكين الاقتصادي في الفصل التشريعي الجديد
أعلن الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن أول بحث ستتبناه اللجنة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني سيكون حول التمكين الاقتصادي كمدخل لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية. وفي سياق أول اجتماعات اللجنة البرلمانية، أشار إلى أن النقاش سيركز على ربط برامج الحماية بآليات تمكين اقتصادي وتحسين فعاليتها. وأوضح أن مناقشة الموازنة العامة للدولة ستشمل النظر في برنامج تكافل وكرامة وتحديد مخصصاته وفق عدد المستفيدين، مع تأكيد أن الدولة تحتاج في كل عام إلى توسيع برامج الحماية الاجتماعية. وتابع بأننا بحاجة إلى تغيير الفكر من مجرد زيادة في المخصصات إلى تحويل الحماية إلى تمكين وإنتاج، بما يعود بالنفع على الفئات الأوسع من المجتمع.
تمكين اقتصادي ضمن الحماية
ذكر القصبي أن الشعب المصري بطبيعته لا يحب أن يمد يده للدعم، ويمكن لشرائح واسعة التحول من متلقية للدعم إلى طاقة إنتاجية، خصوصاً أن التحدي الأساسي للدولة يكمن في محدودية الإنتاج. وأكد أن فئة كبار السن تحظى بمعاملة خاصة وتستحق الدعم المباشر دون شروط لأنها الأكثر حاجة للحماية. ولفت إلى أن مخصصات الدولة تواجه محددات كبيرة خاصة في الصحة والتعليم، وأن القماشة ضيقة في هذا السياق، مع التأكيد أن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ليست خصومة بل تكامل لخدمة المواطن والحفاظ على كرامته. وكشف أن الدراسة البحثية الأولى للجنة ستركز على التمكين الاقتصادي ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، وأن برامج الدعم مثل تكافل وكرامة تتوسع سنوياً، لكن يبقى السؤال المحوري: هل الزيادات وحدها كافية أم نحتاج لتغيير فلسفة الدعم نحو العمل والإنتاج؟
