عضو بالشيوخ: دعم القطاع الخاص ووثيقة ملكية الدولة مساران لنمو مستدام
أعلن النائب محمد مظلوم عضو مجلس الشيوخ أن الدولة المصرية تبذل جهوداً كبيرة خلال الفترة الأخيرة لدعم القطاع الخاص وتمكينه ليكون شريكاً أساسياً في عملية التنمية الاقتصادية. وأوضح أن القيادة السياسية حريصة على توفير بيئة استثمارية أكثر مرونة تعزز الاستثمار وتسهّل مهمة المستثمرين المحليين والأجانب. وأشار إلى أن وثيقة ملكية الدولة تمثل إطاراً يوضح المجالات التي ستستمر الدولة في إدارتها، وتلك التي ستفسح فيها المجال للقطاع الخاص لزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني. كما أوضح أن هذه الخطوات تشكل مساراً تكاملياً يعزز الشفافية ويزود المستثمرين برؤية واضحة حول خريطة استثمارات الدولة خلال السنوات القادمة.
وذكر النائب أن الدولة نفذت سلسلة إجراءات داعمة للقطاع الخاص من بينها تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتطوير البنية التحتية وتسهيل الحصول على التراخيص وتوفير حوافز تنافسية. وأكد أن القطاع الخاص يعد المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وقادراً على خلق فرص عمل حقيقية وتحقيق قيمة مضافة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية. وأضاف أن هذه الإجراءات تواكب رؤية القيادة وتدعم الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال بيئة أكثر وضوحاً وشفافية.
