حبس 10 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه.. عقوبات التحرش بوسائل النقل

يحدد القانون رقم 185 لسنة 2023 تعديل أحكام قانون العقوبات جريمة التحرش بعقوبات مغلظة وتدابير رادعة جديدة. وتنص المادة 306 مكرراً على أن يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تزيد على مئتين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية، بما في ذلك الإيحاءات عبر وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى. وتحدد المادة أيضاً أن تكون العقوبة أشد في حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحاً، وتكون الحبس ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مئتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمئة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وإذا توافرت ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة، يكون الحد الأدنى للحبس أربع سنوات، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
أحكام إضافية بموجب 306 مكرراً “ب” و309 مكرراً “ب”
وتحدد المادة 306 مكرراً “ب” أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا كان الجاني من حاملي السلطة أو ممن لهم سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحاً. وتؤكد الفقرة أنه إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة في هذه الفقرة فتصير العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات. وتهدف هذه الأحكام إلى تعزيز الردع في الحالات التي تستغل فيها السلطة أو المكان لإيذاء المجني عليه.
وتنص المادة 309 مكرراً “ب” على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني. وإذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة في هذه الفقرة فَتُضاعف الحد الأدنى للعقوبة.