القانون يحدد ضوابط موازنة الهيئات الاقتصادية

التزامات الجهات الإدارية

يحدد القانون رقم 6 لسنة 2022 إطار إعداد الموازنة العامة. يلتزم كل جهة إدارية بإعداد مشروع موازنتها وفق مستهدف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالأهداف الاستراتيجية لكل وزارة أو جهة مستقلة. يجب أن يتم تقديم مشروع الموازنة إلى الوزارة في الموعد الذي يحدده الوزير وبحد أقصى ستة أشهر قبل بدء السنة المالية.

إعداد موازنات الهيئات الاقتصادية

تنظم وزارة المالية موازنات الهيئات العامة الاقتصادية على أساس البرامج والأداء وفق النظام المحاسبي الموحد. تصنف الوزارة هذه الموازنات وفق البرامج والتقسيم الوظيفي والنمطي. وتنفذ الوزارة هذه الموازنات وفق هذه الأسس.

تعريف الموازنة والسنة المالية

يعرّف القانون الموازنة العامة بأنها البرنامج المالي للسنة المالية المقبلة لتحقيق أهداف الحكومة ضمن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة. يهدف هذا التعريف إلى ربط الإنفاق العام بخطط التنمية وتوجيه الموارد نحو الأولويات الحكومية. يحدد الإطار أيضاً آلية إعداد الموازنات وفق المستهدفات والخطط المعتمدة.

تحديد السنة المالية

يحدد القانون السنة المالية بأنها سنة ميلادية تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل عام. وتُستخدم هذه الفترة لإعداد وتنفيذ الموازنة العامة وتحديد المداخيل والنفقات ضمن الخطة العامة. وتخدم هذه القاعدة تنظيم توزيع الموارد بين الجهات المختلفة وضمان الاتساق مع الأهداف الاستراتيجية.