العدل: ذوو الهمم ثروة حقيقية ومسؤولية دعمهم تقع على الدولة والقطاع الخاص

أوضح أحمد بدره أن ملف ذوي الهمم في مصر يضم نحو 15 مليون مواطن، يمثلون كتلة بشرية حيوية في نسيج الوطن. منهم من وُلد بإعاقة ومنهم من اكتسبها لاحقاً، لكن جميعهم يمتلكون عزيمة ومهارة وقدرات تفوق الصورة النمطية التي طوقهم بها المجتمع. مع الدعم والمساندة يمكن تحويل هذه الفئة إلى قوة إنتاجية وثروة حقيقية لتأمين مستقبل أوسع للوطن.

دور الدولة في الدمج والتعليم

أشار إلى أن الدولة هي الطرف الأقدر على قيادة بناء منظومة تعليم ودمج فاعلة تجاه هذه الفئة المهمة. تستلزم الرؤية إعادة بناء البنية التحتية وتهيئة بيئة تتيح للجميع فرصاً متكافئة بلا استثناء. ويؤكد أن المدارس والمستشفيات ومواقع العمل يجب أن تتحول إلى فضاءات عادلة تدعم الدمج الحقيقي لذوي الهمم. على الجميع أن يقتنع بأن هؤلاء القوة العاملة والذهن الخلاق لا تقل أهمية عن بقية المواطنين، وإلا يظل الملف ناقصاً.

دور رجال الأعمال والقطاع الخاص

وأشار إلى وجود حلقة مفقودة رغم الإمكانات وهي دور رجال الأعمال في تمكين هذه الفئة. يوصى بأن يقود القطاع الخاص مبادرات لإنشاء مدارس متخصصة بمعايير عالمية ومراكز تدريب تعيد اكتشاف المهارات المهدرة وتحول الإرادة إلى إنتاج. كما يجب تمكينهم من الدخول في سوق العمل وتوفير فرص حياة كريمة وأسر مستقلة. لا يكتمل البناء إذا غاب الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، فالدور الحكومي وحده غير كاف.

نماذج وخلاصات ملهمة

أشار إلى أن الحديث عن الإمكانات لا يقتصر على الكلام، فهناك أمثلة عالمية يحققها أبناء مصر في الرياضات البارالمبية. تسجل مشاركاتهم أرقاماً ومراكز متقدمة وميداليات ذهبية تحدث صدى وطنياً وتلهم الأجيال. في التعليم والفن والأدب نجد نماذج مصرية تفوقت رغم التحديات، ما يعكس أن الإعاقة ليست عائقاً بل دليلاً على الإرادة.

حتمية الشراكة والمسؤولية المشتركة

ختم بأن الاهتمام بذوي الهمم ليس مناسبة عالمية عارضة، بل رؤية دولة ومسؤولية مجتمع وتعاون من رجال الأعمال. يؤكد أن أصحاب الهمم ليسوا عبئاً، بل قوة حيوية لا غنى عنها في نهضة الوطن. المستقبل لا يتحقق إلا إذا اعتبرنا قوتهم جزءاً من قوة الوطن ونهوضه.