رئيس الرقابة المالية: ارتفاع في أعداد المستثمرين الجدد بالبورصة

إصلاحات السوق وآفاقه

أكد الدكتور محمد فريد خلال افتتاح جلسة التداول بالبورصة المصرية الخميس ارتفاع القيمة السوقية للبورصة وزيادة عدد المستثمرين الجدد ونمو عدد الشركات المقيدة وتحسن قيمها السوقية. وأشار إلى أن أحجام وقيم التداول شهدت تطوراً ملحوظاً. وأوضح أن هذه التطورات تعزز دور سوق رأس المال في دعم النمو الاقتصادي وحماية المدخرات وتعزيز مسار التنمية المستدامة. ذكر أن النتائج تعكس الثقة المتزايدة في السوق وتفتح آفاق جديدة لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

أشار إلى أن زيادة عدد الشركات المقيدة تعد أحد المحركات الرئيسية لتنشيط السوق، ما يعزز عمق السوق وتنويعه. ولفت إلى الإصلاحات التنظيمية التي شملت تعديل قواعد القيد والطرح والتداول وتطوير بنية تحتية رقمية متكاملة، ما يسهم في جذب مزيد من الشركات وتحسين كفاءة السوق. ونوه بأن الفترة المقبلة ستشهد إدخال آليات وأدوات جديدة لرفع مستويات السيولة والنشاط، مثل المشتقات المالية، وبيع الأوراق المالية المقترضة، وصانع سوق.

وأشار إلى ما حققته الدولة من طفرة في مشروعات البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة. وأكد أن هذه المشاريع كانت حجر الأساس في النهضة التي يشهدها قطاع النقل واللوجستيات عموماً، والتي انعكست إيجاباً على نشاط البورصة. وأوضح أن التطوير الشامل لشبكات الطرق والموانئ والمناطق اللوجستية لم يسهّل حركة التجارة فحسب، بل وسّع آفاق النمو الصناعي والاستثماري ورفع قدرة الشركات على التوسع والتنافسية.

لفت فريد إلى أن سوق رأس المال لم يعد مجرد منصة لتداول الأوراق المالية، بل أصبح منظومة تمكين شاملة توفر الاستقرار وتدعم التوسع وترسخ قواعد الحوكمة والشفافية. وأشار إلى دوره في جذب الاستثمارات والاستفادة من الحوافز الضريبية للشركات المقيدة. وأوضح أن المنظومة تتيح للمواطنين الادخار والاستثمار من خلال تشكيلة أدوات مثل صناديق الأسهم والذهب والعقارات ووثائق المؤشرات المتداولة، وصناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر، وشركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPACs)، مع إشراف مديري استثمار مرخصين لضمان أعلى مستويات الحماية.

أكد أن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية تركز على تمكين المواطنين من الاستثمار وبناء مستقبل مالي مستقر عبر الادخار المتدرج. وأشار إلى حماية الأسر وخلق طبقة وسطى حقيقية من خلال أدوات القطاع المالي غير المصرفي. وأوضح أن جميع هذه الأدوات تتكامل لتحقيق هدف واحد وهو توفير حياة أكثر أمناً واستقراراً ومرونة لكل مواطن.