عقد اجتماع نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة العامة

أعلن مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الخميس، عقد اجتماع في مقر النقابة العامة برمسيس، وانتهى إلى إصدار البيان التالي. يتصل البيان بالدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية المقررة عقدها يوم السبت 6 ديسمبر للنظر في زيادة معاشات المحامين ورفع الحدين الأدنى والأقصى لها، وكذلك نظر إقرار ميزانيات النقابة عن الفترة من 2019 وحتى 2024 استقلالاً وفي بند مستقل، قبولاً أو رفضاً، إضافة إلى سائر البنود المعروضة عليها لإبداء الرأي بشأنها. وإعلاءً لحرمة أموال النقابة العامة للمحامين، والتي هي من قبيل المال العام، تكرّس في البيان ضرورة محاسبة من يثبت تقصيره أو استيلائه، وتأكيد أن ساحة الأبرياء مصونة ولا يجوز التشهير بلا دليل، مع الإشارة إلى وجود جهة رقابية أمينة محايدة تشرف على التحقيق.

إجراءات المحاسبة والمساءلة

أولًا: إحالة جميع ميزانيات النقابة العامة للمحامين عن الفترة من 2015 وحتى 2025 إلى النيابة العامة، لتشكيل لجان من الخبراء والمتخصصين لفحصها فحصًا شاملًا ودقيقًا، وبيان ما شابها من مخالفات مالية أو إدارية، وما بلغ منها حدّ التأثيم الجنائي، مع إحالة كل من يثبت ارتكابه لأي جريمة إلى المحاكمة الجنائية فورًا، أيًّا كان موقعه السابق أو الحالي، ودون استثناء أو حصانة لأي منصب أو صفة نقابية أو وظيفية.

ثانيًا: إحالة جميع ملفات مشروعات الإسكان والمدن السكنية التابعة للنقابة العامة للمحامين في جمصة ورأس البر والإسكندرية ومدينة أحمد الخواجة ببرج العرب ومدينة محمود بسيوني بـ6 أكتوبر إلى النيابة العامة، لفحصها بواسطة لجان من الخبراء المستقلين، وكشف ما لحق بها من وقائع إهدار أو استيلاء أو تلاعب أو تربيح، وإحالة كل من يثبت تورطه – بلا استثناء – إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، أيًّا كان موقعه.

ثالثًا: إحالة جميع ملفات إنشاء وتطوير الأندية الخاصة بالنقابة العامة للمحامين في كلّ من نادي جليم بالإسكندرية، ونادي أسوان، ونادي طلخا، ونادي بور سعيد، وغيرها من الأندية والأراضي التي سحبها القضاء إلى النيابة العامة، لتتولى تشكيل لجان من الخبراء والمتخصصين لفحص جميع أوجه التعاقدات والصرف والإنفاق المتعلقة بها فحصًا شاملًا ودقيقًا، وبيان ما شابها من مخالفات مالية أو إدارية، وما بلغ منها حدّ التأثيم الجنائي، مع إحالة كل من يثبت ارتكابه أية جريمة إلى المحاكمة الجنائية فورًا، أيًّا كان موقعه السابق أو الحالي، ودون استثناء لأي منصب أو صفة أو وظيفة.

رابعًا: إحالة ملف إنشاء مبنى النقابة العامة الجديد بكافة ما شابه من مخالفات مالية وهندسية وإنشائية جسيمة، وما ترتب على هذه المخالفات من تعطيل افتتاحه حتى تاريخه، وما تكبّدته النقابة بسببه من خسائر، وجميع أوجه التعاقد والصرف والإنفاق المتعلقة به، إلى النيابة العامة، لتتولى تشكيل لجان من الخبراء والمتخصصين لفحص هذا الملف فحصًا شاملًا ودقيقًا، وبيان ما شابه من مخالفات وما بلغ منها حدّ التأثيم الجنائي، مع إحالة كل من يثبت ارتكابه لأي جريمة إلى المحاكمة الجنائية فورًا، أيّا كان موقعه السابق أو الحالي، ودون استثناء لأي منصب أو صفة أو وظيفة.

خامسًا: إلزام جميع النقابات الفرعية بتقديم ما لم تقدمه من ميزانيات عن جميع الفترات السابقة حتى نهاية العام المالي المنتهي في 2024/12/31، وذلك في موعد غايته الخامس والعشرين من ديسمبر الجاري، حتى يتسنى طرحها للتصويت بالموافقة عليها أو الرفض من جمعياتها العمومية في انتخابات النقابات الفرعية المزمع انعقادها، على أن تتم إحالتها بعد ذلك إلى النيابة العامة لفحصها فحصًا شاملاً ودقيقًا واتخاذ ما يلزم حيالها، وعلى ذات ما سلف بيانه بشأن ميزانيات النقابة العامة.

سادسًا: لا يؤثر أي قرار إداري أو جمعي صدر بشأن الميزانيات على تحريك المساءلة أو السير في إجراءات المحاسبة الجنائية إذا ثبت وجود جرائم، ولا يحول دون متابعة الأدلة في المحاكمة.

إزاء ما تقدّم، فإن هذا البيان ليس موقفًا عابرًا، بل إعلان مواجهة صريحة للفساد في كل موقع ومهما طال أمده، وتأكيدًا لمال المحامين وكرامتهم وتاريخ نقابتهم. ونؤكد أن المحاسبة ستتم وفق دليل ومبدأ العدل، وتحت رقابة جهة أمينة ومحايدة، وأن لا حصانة لفاسد، ولا حماية لمتستر، ولا مواربة في الحق. المحامون على موعد مع الحقيقة كاملةغير منقوصة.