وزير قطاع الأعمال العام يراجع مؤشرات الأداء والموقف التنفيذي للمشروعات
يعلن المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، عقد الاجتماع الدوري مع الرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل والاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ المشروعات وفق المخططات الزمنية. وأوضح أن الاجتماع يهدف إلى متابعة الأداء وتحسين بيئة العمل ورفع كفاءة التشغيل في الشركات التابعة، مع تعزيز الحوكمة والقدرة التنافسية. كما شدد على الاستمرار في استغلال الأصول بفعالية وإدارة الموارد باحترافية.
أكد الوزير أهمية المتابعة الميدانية والزيارات التفقدية لضمان انتظام العملية الإنتاجية ورفع كفاءة التشغيل داخل الشركات التابعة كركيزة أساسية للإنتاجية. أضاف أن تحسين بيئة العمل يعزز جودة الإنتاج ويرفع مستويات الرضا الوظيفي والكفاءة الفنية والبشرية. كما استعرض المؤشرات التي أظهرت تطورًا ملحوظًا في الأرباح والإيرادات مع تعميق التصنيع المحلي وتطوير خطوط الإنتاج.
التحول الرقمي والحوكمة
تطرق الاجتماع إلى موقع مشروع تطبيق برنامج تخطيط الموارد ERP كخطوة محورية نحو توحيد وميكنة نظم العمل وتعزيز الحوكمة والشفافية التشغيلية. أوضحت الوزارة أن هذا المشروع سيدعم إدارة الأصول والقدرة التنافسية من خلال الوصول إلى بيانات موثوقة واتخاذ قرارات احترافية. وشدد على مواصلة تكثيف الجهود لاستغلال الموارد وتحقيق العائد الأمثل من الأصول، مع تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتبادل الخبرات والتكنولوجيا.
الاستثمار في العنصر البشري والاقتصاد الأخضر
أكّد الوزير أن الحوكمة والاستدامة والسلامة والصحة المهنية تأتي في صدارة أولويات الوزارة، وأن الاستراتيجية تركز على تعزيز دور الشركات التابعة في دعم الاقتصاد الوطني ورفع قدراتها التنافسية. كما تؤكد على التحول نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات بما يعزز استدامة وتنافسية الصادرات. وأكد على ضرورة الاستثمار في العنصر البشري كركيزة أساسية في العملية الإنتاجية وتطوير الكفاءات الفنية والتكنولوجية داخل كل شركة.
