تمويل أعلى وتراجع المستفيدين: مؤشرات متباينة في المشروعات الصغيرة

نفّذت الهيئة العامة للرقابة المالية مراجعة لأداء التمويل متناهي الصغر في مصر خلال الربع الثاني من عام 2025. وأظهرت البيانات أن إجمالي قيمة أرصدة التمويل المتداولة بلغ 64.1 مليار جنيه، مقارنةً بـ 56.2 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام السابق، مما يعكس ارتفاعًا قدره 14.1%. كما بلغ عدد المستفيدين 3.55 مليون مستفيد بنهاية يونيو 2025، مقابل 3.78 مليون مستفيد بنهاية الفترة نفسها من عام 2024، ما يشير إلى اتجاه نحو زيادة متوسط قيمة التمويل للفرد أو المشروع الواحد. وتؤكد النتائج أن النمو الإجمالي للتمويل لم يصاحبه زيادة كبيرة في عدد المستفيدين بنفس النسبة.

التوزيع حسب القطاع

تصدر قطاع الشركات الممولة متناهي الصغر قيمة التمويل وعدد المستفيدين، إذ بلغ إجمالي التمويل المقدم من هذا القطاع 42.2 مليار جنيه خلال الربع الثاني من 2025، مقارنة بـ 36.6 مليار جنيه في الفترة المماثلة من 2024. وارتفع عدد المستفيدين من هذه الشركات إلى 1.88 مليون مستفيد مقابل 1.92 مليون مستفيد في العام السابق، وهو ما يعكس مكانة القطاع كجهة رئيسية للتمويل. كما استحوذت الشركات على 65.76% من قيمة التمويل و53.13% من إجمالي عدد المستفيدين.

التوزيع حسب فئة الجمعيات

احتلت فئة الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (أ) المرتبة الثانية من حيث القيمة والحصة السوقية، إذ بلغ إجمالي التمويلات الممنوحة 20.5 مليار جنيه خلال الربع الثاني من 2025، مقابل 18.5 مليار جنيه في الفترة المماثلة من 2024. بلغ عدد المستفيدين من هذه الفئة 1.5 مليون مستفيد بالمقارنة مع 1.7 مليون مستفيد في العام السابق، لتسجل الحصة السوقية 31.97% من قيمة التمويل و42.79% من عدد المستفيدين.

التوزيع حسب الفئات الفرعية

أما الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ج) فاحتلت المرتبة الثالثة من حيث قيمة التمويل؛ إذ بلغت 633 مليون جنيه خلال الربع الثاني من 2025، مقارنة بـ 770.8 مليون جنيه في الفترة المقابلة من 2024. بلغ عدد المستفيدين 79.8 ألف مستفيد مقابل 106.7 ألف مستفيد في العام السابق، لتسجل حصة سوقية قدرها 0.99% من قيمة التمويل و2.25% من عدد المستفيدين. وعلى مستوى الفئة (ب)، جاءت في المرتبة الرابعة بقيمة تمويل بلغت 821.2 مليون جنيه في الربع الثاني من 2025 مقابل 633.9 مليون جنيه في الفترة نفسها من 2024، وارتفع عدد المستفيدين إلى 64.6 ألف مقابل 59.9 ألف العام الماضي، لتستحوذ على 1.28% من قيمة السوق و1.82% من إجمالي المستفيدين.