الوطنية للحقوق والحريات: هدوء نسبي وأداء مشرف خلال الانتخابات

أصدرت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات بياناً حقوقياً حول انتهاء التصويت في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى. وأوضحت أن الجولة شملت 19 دائرة وانتهت خلال يومين، حيث تابعت الجمعية سير العملية عبر فرق رصد ميدانية واكبت البيئة المحيطة بالتجربة الانتخابية ومدى اتساقها مع الضمانات القانونية. وأشادت الجمعية بانضباط أجواء التصويت وبجهود المشرفين في إدارة الإجراءات بما مكن المواطنين من الإدلاء بأصواتهم دون عوائق. ورصدت الجمعية تحسناً في تنظيم حركة الناخبين عند مداخل اللجان وتفعيل آليات ميسرة لكبار السن وذوي الإعاقة، إضافة إلى الالتزام المقبول بضوابط الكشف عن الهوية وتسجيل المشاركة بما يعكس جودة الإجراءات الإدارية والفنية.

التقييم الميداني والبيئة الانتخابية

ورصدت الجمعية حضوراً ميدانياً من أجهزة الأمن في محيط اللجان أسهم في توفير بيئة آمنة للناخبين والعاملين ومنع أي إخلال بالنظام. وفيما يتعلق بالخروقات الانتخابية فقد رصدت الجمعية عدداً من المخالفات خارج اللجان، أبرزها محاولات التأثير على إرادة الناخبين والدعاية المحاذية لمراكز الاقتراع. قامت الأجهزة الأمنية بضبط العديد من تلك الخروقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما يعزز الثقة في الإطار القانوني الناظم للعملية. وتشير المؤشرات الأولية إلى تفاوت نسب المشاركة بين الدوائر لكنها تبقى ضمن نطاق مقبول، مع زيادة نسبية خلال الساعات الأخيرة من اليوم الثاني.

تؤكد الجمعية أن تيسير الإجراءات وجودتها إلى جانب ضبط الخروقات يشكلان ركيزتين أساسيتين في نزاهة الانتخابات ورفع الثقة في نتائجها. وتحث الجمعية المسؤولين على مواصلة تطوير البنية التنظيمية للانتخابات بما يضمن مشاركة أوسع وتمثيلًا أدق لإرادة الشعب. وتدعو جميع الأطراف السياسية إلى الالتزام بأحكام القانون والتعامل بمسؤولية وطنية مع النتائج النهائية، كما تدعو المواطنين إلى استمرار المشاركة باعتبارها خطوة أساسية في دعم المسار الديمقراطي وبناء مستقبل أكثر استقراراً وتوافقاً مع تطلعات المجتمع المصري.