كيف يتم تقويم أداء موظفي الجهاز الإداري للدولة وفق القانون؟
إطار النظام وتقويم الأداء
تضع السلطة المختصة نظاماً يكفل تقويم أداء الموظف بما يتوافق مع طبيعة نشاط الوحدة وأهدافها ونوعية وظائفها. يهدف النظام إلى تنظيم عملية القياس وربط الأداء بنتائج العمل بما يخدم مصلحة الوحدة والإدارة العامة للدولة. كما يحدد الإطار المعايير والإجراءات التي تُطبق بشكل منتظم ومتسق عبر جميع وحدات الجهاز الإداري.
يكون تقويم الأداء عن سنة مالية مرتين على الأقل قبل وضع التقرير النهائي، ويشترط أن يكون القائمون بالعمل فعلياً بالوحدة لمدة ستة أشهر على الأقل. وتُستخدم نتائج التقويم كأداة أساسية لإعداد التقرير النهائي وتحديد الخطوات الإدارية اللازمة بناءً على الأداء. كما يقيس التقويم مدى التطابق بين النتائج الفعلية لأداء الموظف وأهداف الوحدة ونشاطها ونوعية الوظائف بها.
يكون الأداء العادي هو الأساس المعوَّل عليه في تقويم الأداء بما يحقق أهداف الوحدة ونشاطها ونوعية الوظائف بها. وتُصنَّف نتائج الأداء إلى فئات: ممتاز، كفء، فوق المتوسط، متوسط، وضعيف، وتُستخدم هذه الفئات لتحديد الإجراءات المناسبة بناءً على مستوى الأداء. وتُوثق النتائج وتُوضح الفروق بين المستويات بهدف التطوير المهني وتحسين الأداء المؤسسي.
يُراعى أن يكون التقييم متسقاً مع طبيعة الوظيفة وتفاوت المسؤوليات في الوحدة، مع الالتزام بإجراءات واضحة لإبلاغ الموظفين بنتائج التقويم. كما يشارك في عملية التقييم الأشخاص الذين أمضوا في الوحدة ستة أشهر على الأقل، سواء كانوا موظفين دائميين أم منتدبين، وفقاً للضوابط المعتمدة. ويعتمد النظام على الأداء العادي كمعيار رئيسي مع مراعاة الحالات الخاصة عند تطبيقه تحقيقاً للعدالة الإدارية.
آليات التظلم والإجراءات التنفيذية
تعلن إدارة الموارد البشرية نتيجة تقويم الأداء بمجرد اعتمادها من السلطة المختصة، ويجوز للموظف أن يتظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإبلاغ. ويجب أن يبين المتظلم أسباب الاعتراض والوقائع المستند إليها في طلب التظلم لإتاحة الفرصة للنظر فيه بشكل موضوعي. وتُحدد الآليات التي يتم بموجبها النظر في التظلمات وفقاً للإجراءات المعتمدة وتوزع الاختصاصات بين الجهات المختصة بحسب نوع التقييم.
يكون التظلم من التقارير الخاصة بالموظفين القياديين والإشرافيين موجهًا إلى السلطة المختصة للنظر فيه وإتخاذ القرار المناسب فيما يخص وضعه المهني. أما بقية الموظفين فتوكل إليهم لجنة تظلمات تُنشأ خصيصاً لهذا الغرض وتتشكل من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، بالإضافة إلى عضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت. تُتخذ قرارات التظلم وتصدر خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه وتُعلن النتيجة مع ذكر الأسباب من قبل إدارة الموارد البشرية، وتكون قرارات السلطة المختصة أو اللجنة نهائية مع حفظ حق التقاضي.
لا يعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه، وذلك لضمان فرص العدالة والاطلاع على كافة الحجج. إذا تكررت حالة وجود تقريرين سنويين متتالين بمرتبة ضعيف عن موظف، تُعرض حالته على لجنة الموارد البشرية للنقل إلى وظيفة أخرى ملائمة في ذات مستوى وظيفته لمدة سنة، وإذا تبين أنها غير صالحة للعمل بها تقترح اللجنة خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر. في حال استمرار عدم الصلاحية للعمل، تقترح اللجنة إنهاء الخدمة لعدم الصلاحية مع حفظ حقوقه التأمينية وترفع التقرير إلى السلطة المختصة لاعتماده.
تنتهي خدمة من يتكرر عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقه في المعاش، وتُطبق هذه الفقرة وفقاً للإجراءات المنصوصة بما يحافظ على حقوقه الدستورية والمالية. وتظل جميع القرارات الصادرة وفقاً لهذه الإجراءات نهائية مع حفظ حق التقاضي، وتلتزم الجهات المعنية بعرض النتائج وأسبابها بشكل واضح للمراجعة والتدقيق الإداري. كما تظل حقوق العاملين في المعاش والتأمين محفوظة وفقاً للنظم المعمول بها في الدولة.
