قريبا طرح عدة شركات قطاع الأعمال العام وشركات حكومية في البورصة
تعلن الحكومة عن سياسة توسّع في طرح شركات قطاع الأعمال العام والشركات الحكومية في البورصة المصرية كمسار رئيسي لتنشيط سوق رأس المال وتعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وتقوم هذه الخطوة على اختيار الشركات ذات الأداء المتميز في هذا القطاع بما يعزز كفاءتها وقدراتها التنافسية. وتؤكد الخطة أن هذا النهج سيساهم في رفع كفاءة الشركات وتطويرها بما يمكّنها من النمو المستدام. كما يعكس هذا التوجه التزام الدولة بإطار الإصلاح الاقتصادي كركيزة أساسية لدعم التنمية الاقتصادية.
وتؤكد التوقعات الاقتصادية أن طرح الشركات المتميزة سيعزز الثقة في البورصة ويزيد أحجام التداول. وسيسمح ذلك بفتح قاعدة الملكية أمام مستثمرين محليين وأجانب وتمكينهم من المساهمة في مشروعات قوية ومميزة ذات سجلات أداء. كما أن هذا الإجراء يعزز الإطار التنظيمي والحوكمة ويسهم في بيئة استثمارية أكثر انضباطًا وشفافية.
معايير واختيار الشركات المطروحة
يهدف الاختيار إلى تحسين الحوكمة وتعزيز الإدارة المحترفة وتسهيل الوصول إلى تمويل بتكاليف أقل، ما يدعم إعادة الهيكلة والتوسع في الأسواق المحلية والدولية. كما ستدعم هذه الطروحات خطط التطوير والتحديث بما يساهم في زيادة الإنتاج وتحسين جودة الخدمات المقدّمة. وتُسهم مشاركة المستثمرين الجدد في ضخ دماء جديدة داخل الشركات وتحفيز الإدارة على رفع الأداء وتحقيق نتائج مالية أفضل.
التوجهات التنفيذية وآثارها الاقتصادية
تؤكد الحكومة أنها ستختار الشركات ذات الأداء المتميز لضمان نجاح عمليات الطرح وتحقيق أعلى فائدة للاقتصاد الوطني، في إطار تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة. وتعمل الدولة على أن تكون الطروحات متوافقة مع مبادئ الإفصاح والحوكمة وبناء مصادر تمويل تساعد في التوسع دون أعباء إضافية على الموازنة. وتعتبر هذه الخطوات جزءاً من استراتيجية الإصلاح الاقتصادي وتحديث قطاع الأعمال العام لتعزيز الكفاءة وتوفير فرص استثمارية جاذبة داخلياً وخارجياً.
