عقوبة الحبس من 3 إلى 10 سنوات تواجه رمضان صبحى بجلسة 30 ديسمبر
تحدد محكمة جنايات الجيزة جلسة لنطق الحكم في 30 ديسمبر الجاري في القضية التي يواجه فيها رمضان صبحي وآخرون تهمة تزوير محررات رسمية داخل معهد سياحة وفنادق في منطقة أبو النمرس. وتوضح المصادر وجود ثلاثة سيناريوهات رئيسية أمام المحكمة بحسب أدلة الثبوت، هي الحبس إذا ثبتت التهمة، أو الحبس مع إيقاف التنفيذ، أو البراءة، مع الإشارة إلى أن التصالح غير مقبول في هذه القضية. وأوضح المحامى محمد رشوان أن الاحتمالات أمام المحكمة بين البراءة أو الحبس من ثلاث إلى عشر سنوات في حالة الإدانة، أو حكم مع إيقاف التنفيذ. وتشير المصادر إلى وجود 32 يوماً تفصل عن جلسة 30 ديسمبر لتحديد مسار المداولات القادمة.
خلفيات القضية
وتعود الواقعة إلى مايو الماضي حين تم ضبط شخص يؤدي الامتحان بدلاً من رمضان صبحي داخل معهد للسياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس، وأقر المتهم بأنه تلقى مقابلًا ماديًا من اللاعب مقابل دخوله اللجنة وأداء الامتحان نيابة عنه. وألقت الأجهزة الأمنية القبض على رمضان صبحي أثناء عودته من الخارج بعد معسكر إعداد لفريقه في 29 يوليو 2025، ثم أخلت النيابة سبيله بكفالة قدرها 100 ألف جنيه. وأحالت النيابة رمضان صبحي و3 آخرين للمحاكمة الجنائية في 20 سبتمبر الماضي. ونظرت محكمة الجنايات في 25 أكتوبر أولى جلسات المحاكمة، وغياب رمضان صبحي عن الحضور. ومع نظر ثاني الجلسات في 22 نوفمبر الجاري حضر رمضان صبحي الجلسة، لتقرر المحكمة القبض عليه وحبسه على ذمة القضية.
السيناريوهات المحتملة
إذا ثبتت التهمة أمام المحكمة، قد يصدر حكم بالحبس يتراوح بين 3 و10 سنوات. وفي حال الإدانة مع وجود ظروف تقضي بتوقيف التنفيذ، قد يصدر حكم بحبس مع إيقاف التنفيذ. أما إذا خلت المحكمة من التهمة أو وجدت أدلة غير كافية للإدانة، فسيكون الحكم بالبراءة. وتؤكد المصادر أن القضية لا تقبل التصالح، وأن المحكمة ستتخذ القرار وفقاً للأدلة المعروضة أمامها.
